اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس بر اساس آئین نامه داخلی و بر اساس قوانین، مستندات مربوط به جلسه حضور رئیسجمهور در مجلس را بررسی میکند و در صورت صلاحدید بهزودی در مورد ارجاع سئوالات به قوه قضائیه تصمیمگیری میکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: اعضاء هیئت رئیسه پاسخهای رئیسجمهور به سئوالات نمایندگان را با استفاده از اهرمهای نظارتی و بر اساس نظرات معاونت قوانین و نظارت و دیوان محاسبات بررسی میکند و در صورت صلاحدید سئوالات را به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری ارجاع میدهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس ابراز داشت: پس از ارجاع سئوالات به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط اگر یقین پیدا کنند که در این میان خسارات و زیانهایی به کشور و منابع مملکت وارد شده در این مورد تصمیمگیری کرده و نتیجه نهایی را به اطلاع همگان خواهند رساند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: برخلاف ادعا و ذوقزدگی دشمنان، جلسه حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخ به سئوالات نمایندگان ملت در حقیقت اوج دموکراسی و تبلور حقیقی مردمسالاری دینی بود که در قانون اساسی از آن بهعنوان تفکیک قوا و استقلال رأی نام برده شده است.
عباسی با تأکید بر اینکه هر کدام از قوای سهگانه به مسئولیت خود عمل میکنند افزود: کنار گذاشتن یکسری ملاحظات، مصلحت اندیشیها و مسائل محافظهکارانه در این شرایط از اهمیت بسیار حساسی برخوردار بوده تا جاییکه باید تنها مصالح نظام، مملکت و مردم محقق شود.
وی با بیان اینکه جلسه حضور رئیس جمهور در مجلس در فضایی کاملاً آرام، منطقی و در چهارچوب آئیننامه مجلس مدیریت شد گفت: نمایندگان سئوالکننده در چارچوبهای تعیین شده مباحث را بدون حاشیه مطرح کرده و از آن سو رئیس جمهور نیز در همان چارچوبها پاسخهایی را ارائه داد.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به اینکه نحوه پاسخهای رئیس جمهور به چهار سئوال از پنج سئوال مطروحه برای نمایندگان قانعننده نبود، عنوان کرد: بهغیر از سئوالی که در مورد علت ادامه تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان بود نمایندگان از دیگر پاسخهای رئیسجمهور قانع نشدند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس عدم توفیق رئیسجمهور برای اقناع مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پایان این جلسه نیز مقرر شد هیئترئیسه مجلس به کمک ابزارهای نظارتی مستندات جلسه مذکور را به طور دقیق بررسی کرده و در صورت صلاحدید موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
انتهای پیام/ ز