به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در تاریخ 21 خرداد سال 1396 طی مصوبهای به شماره 37293/54240 اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را در هفت بند تصویب کرد که در بند نخست آن آمده است: تعرفه خدمات بیهوشی و درد در بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه نسبت به ویرایش دوم، بیست و پنج درصد (25%) کاهش یابد.
به دنبال صدور این مصوبه، 189 متخصص بیهوشی از مصوبه فوق به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرند: دولت با مصوبه شماره 37293/54240 مورخ 31 خرداد سال 96 تصمیم دارد هزینههای سوء تدبیر در سیاستهای بهداشت و درمان را از جیب پزشکان و عمدتاً متخصصین بیهوشی جبران کند.
شکات افزودند: علیهذا با توجه به عدم افزایش K بیهوشی طی چند سال گذشته بنا به تصریح رئیس سازمان نظام پزشکی، نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی، نرخ تورم سالیانه اعلامی مرکز آمار ایران، بالاتر بودن ریسک شغلی متخصصین بیهوشی نسبت به سایر متخصصین با عنایت به جدول ریسک بیمه مرکزی ایران، ضرورت رعایت اصل تداوم حقوق مکتسبه، بند 9 اصل 3 قانون اساسی دال بر ممنوعیت تبعیض ( مصوبه معنونه، در قیاس متخصصین بیهوشی نسبت به سایر متخصصین، تبعیض ناروا اعمال کرده است)، اصل 20 قانون اساسی، اهمیت مراقبتهای ویژه و بیهوشی برای کشور، وظیفه ذاتی دولت در کم کردن فشار زندگی و پیروی از آیه 157 سوره اعراف ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم) و ضرورت رعایت اصل انصاف، کاهش تعرفه بیهوشی هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد لذا تقاضای ابطال بند یک مصوبه فوق را داریم.
در خصوص ادعای شکات مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 37293/54240 مورخ 21 خرداد 96 هیئت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگبهان به موجب نامه شماره 4047/102/96 مورخ سوم بهمن 96 اعلام کرد: با توجه به اینکه هیئت دولت ظاهراً حق جعل (تغییر) اینگونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 162275/34188 مورخ 17 اسفند 96 توضیح داد: اولاً ایراد شکلی مطروحه در نظریات موصوف دایر بر اینکه تصمیم یاد شده (مورد اعتراض شاکی) صرفاً در مقام بیان و ابلاغ تصمیم داخلی و مقدماتی هیئت دولت به مبادی ذیربط بوده و به عنوان مصوبه نهایی در این زمینه محسوب نمیشود مورد تاکید است. ثانیاً همانگونه که در نظریات مذکور، اشاره شده، کتاب یاد شده بعد از گذشت حدود سه دهه و برای اولین بار در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان 120 درصد ( بیش از نرخ رسمی تورم) افزایش یافته است. متعاقباً با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینههای غیرضرور و سازمانهای بیمهگر و مردم ( بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است لذا موضوع در هیئت وزیران مطرح و مقرر شد تعرفه خدمات یاد شده به شرح مقرر در بند یک نامه مورد اشاره به میزان 25 درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایشهای قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات 1393 تاکنون است.
در ادامه پاسخ معاونت حقوقی دولت آمده است: در ضمن در رابطه با صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیئت وزیران در تایید و تصویب مقررات مربوط به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت ( بالاخص با تاکید قانونگذار به رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی خدمات)، نظر آن مرجع را به مفاد ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395) به شرح ذیل معطوف میدارد که در آن آمده شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند هشت ماده یک و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سوم آبان سال 73 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت شاکی و دفاعیات طرف شکایت، حکم صادر و اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق تبصره دو ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان از بعد شرعی برای هیئت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4047/102/96 مورخ سوم بهمن سال 96 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند یک مصوبه شماره 37292/54240 مورخ 31 خرداد سال 96 هیئت وزیران را خلاف شرع تشخیص ندادهاند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر حکم بر عدم ابطال بند یک مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی صادر میشود.
در ادامه حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 بر عهده هیئت وزیران قرار گرفته است. نظر به اینکه بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه هم ناظر بر افزایش و هم ناظر بر کاهش تعرفه و ارزش نسبی است و فقط با افزایش ملازمه ندارد و از طرفی مصوبه علاوه بر کاهش تعرفه بیهوشی در موارد دیگر نیز کاهش دارد و از مصادیق تبعیض ناروا نیست و با مقررات مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد؛ بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات، تصویب نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.
انتهای پیام/