فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گلایه از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره ترمیم دستمزد گفت:وزارت کار زمان برگزاری نشست را مشخص میکند به ما وعده کرده بودند که در این هفته جلسه برگزار شود اما تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.
وی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر بسیار پسندیده است اظهار داشت:کمیته امداد و بهزیستی متولی دارند. اینکه سرپرست وزارت کار محور اظهارات خود را طی چند وقت اخیر صرفاً حمایت از کمیته امداد و بهزیستی قرار داده است درست نیست. ما بحثمان نابود شدن قدرت خرید جامعه کارگری است. بحث ما بر سر جامعه 40 میلیونی کارگری است. حتی اگر افزایش دقیقه ای دلار و طلا را کنار بگذاریم، افزایش مواد خوراکی به گونه ای افزایش می یابد که دیگر قدرت خریدی برای جامعه کارگری باقی نمانده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه شرکای اجتماعی کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را تأیید کردند افزود:نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری کارفرمایی و دولت بر افزایش 800 هزار تومانی هزینههای زندگی و تورم 31 درصدی در این هزینهها توافق کردند. همچنین کاهش 52 درصدی قدرت خرید کارگران به تایید هر سه گروه رسید.رقم 800 هزار تومانی که آن روز در جلسه شورای عالی کار تأیید شد هر روز در حال تغییر است. نمایندگان کارگری مطابق قانون درخواست دارند که معیشت آنها تأمین شود. وزارت کار موظف است هر چه سریعتر شورای عالی کار را برگزار کند و مصوب کند تا عقب ماندگی حقوق کارگران جبران شود. خانواده کارگری مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و670 هزار تومان اسفند 96 به3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97 خبرداد و گفت: ماتزریق کننده ناامیدی نیستیم، اما کانون خانواده کارگری در تهدید است. دولت از قبال افزایش درآمد نفت و دلار درآمد خوبی داشته بنابر این انتظار داریم که سهم کارگران را بپردازند. هر تصمیم گیری در حوزه روابط کار طبق قانون کار سه جانبه گرایی است. توزیع کارت 100 هزار تومانی به معنی کمک به دستمزد کارگران نیست،عدد و ارقام کاهش قدرت خرید کارگران در کمیته دستمزد تصویب شده است و در شورای عالی کار باید درباره آن تصمیم گرفته شود. درخواست داریم این شورا هر چه سریع تر برای تعیین راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد و از تعلل دست بر دارد.
انتهای پیام/