به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مناقشات بودجهای بین اتحادیه اروپا و ایتالیا به شدت بالا گرفته و مقامات هر دو طرف مرتبا طرف مقابل را تهدید می کنند.
وزرای اقتصاد و دارایی عضو منطقه یورو در جریان نشستی در لوکزامبورگ با حضور 'والدیس دومبروسکیس' نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و 'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی این کمیسیون، تصمیم دولت ائتلافی ایتالیا مبنی بر اعمال کسری بودجه 2.4 درصدی در جریانات اقتصادی ایتالیا به مدت سه سال را مورد انتقاد قرار دادند.
"یان کلود یونکر"، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در جریان همایشی در آلمان، تأکید کرد: مایل نیستیم که بعد از بحران یونان، با بحران ایتالیا مواجه شویم. یک بحران از این دست، برای اروپا کافی بود. بهره مند سازی ایتالیا از ماده انعطاف پذیری در قواعد مالی اروپا، به منزله پایان کار یورو خواهد بود.
'دومبروسکیس' نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم درباره برنامه بودجه دولت ایتالیا گفته است کچنین به نظر می رسد که این برنامه با پیمان ثبات مالی اروپا سازگاری ندارد .
'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی کمیسیون اروپا نیز اظهار داشت: تغییر مسیر ایتالیا از وعده هایش در ارتباط با رعایت قواعد مالی اروپا، بسیار زیاد است.
به نوشته روزنامه اتریشی "استاندارد"، "ماتئو سالوینی"، وزیر کشور ایتالیا هم در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپایی که ایتالیا را با یونان مقایسه کرده بود چنین قیاسی را کم تر دیپلماتیک دانسته و آن را رد کرده گفت: در ایتالیا کسی فریب تهدیدات 'یونکر' را نمی خورد. تهدیدها و اهانت های اروپا کافیست. ایتالیا کشوری مستقل و دارای حاکمیت ملی است.
وی در پیامی توئیتری یونکر را تهدید به درخواست جبران خسارت کرده و گفت: اظهارات و تهدیدات یونکر و دیگر بوروکرات های اروپا همچنان با این هدف گسترش می یابد که به دولت و اقتصاد ایتالیا حمله ور شوند.
سالوینی همچنین با نگاهی به ادعاهایی که اخیرا درباره یونکر مطرح شده مبنی بر اعتیاد وی به مواد الکلی گفت: من فقط با انسان های معقول و هوشیار صحبت می کنم. یونکر قبل از اینکه صحبت کند باید دولیوان آب بنوشد. وی باید بالاخره به تهدیدات خود علیه ایتالیا پایان دهد؛ وگر نه ایتالیا از او درخواست جبران خسارات خواهد کرد.
'جوانی تیریا' وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا نیز در واکنش به اظهارات یونکر با ابراز اطمینان از تأثیرات مثبت طرح های دولت ایتالیا بر رشد اقتصادی کشور، تأکید کرد : پایان کاری برای یورو وجود نخواهد داشت. کسری بودجه 2.4 درصدی مطابقت دقیق با برخی قواعد اروپایی ندارد، ولی جزیی از دینامیک های عادی و معمول در اروپا است.
'لوئیجی دی مایو' معاون دیگر نخست وزیر ایتالیا نیز کمیسیون اروپا را به تروریسمی برای مشوش کردن بازارهای مالی متهم کرده و در عین حال نسبت به پاسخ مثبت اروپا به مانور اقتصادی ایتالیا بعد از مطالعه جزئیات آن ابراز اطمینان کرد.
در ایتالیا، دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرد که برای 3 سال آینده کسری بودجه برابر با 2.4 درصد تولید ناخالص ملی باشد.
هرچند این کسری در محدوده 3 درصدی تعریف شده اتحادیه اروپا است، سرمایهگذاران نگراناند که دولت ایتالیا که طرفدار خروج از اتحادیه اروپا است، به کاهش سطح عظیم بدهی خود پایبند نباشد. نرخ بدهی به تولید ناخالص ملی این کشور 130 درصد است که پس از یونان بیشترین نسبت بدهی در اتحادیه اروپاست.
انتهای پیام/