به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ احمد توکلی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم، درباره شباهت و تفاوت سیاست پیشنهادی وی با سیاست اجراشده در دولت دوم آقای هاشمی در بحران ارزی سال 74، گفت: سال 74 محمد خان وزیر اقتصاد وقت که از گمرک به این وزارتخانه آمده بود، با بحران افزایش شدید نرخ ارز و شوک تورمی مواجه شد. او به دانشگاه شهید بهشتی رفت و با دکتر شرافت جهرمی صحبت کرد و از او خواست معاونش شود و این بحران را مدیریت کند اما آقای شرافت گفت "من آقای هاشمی و سیاستهای او را قبول ندارم و نمیتوانم با دولت همکاری کنم".
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: آقای محمدخان (وزیر وقت اقتصاد) به آقای شرافت جهرمی گفت "آقای هاشمی به شما اختیار کامل میدهد و در کار شما دخالت نمیکند."، با این قول، آقای شرافت پذیرفت و وارد دولت شد و سیاستهای ارزی جدیدی را طراحی کرد.
این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز 350تومانی تعیینشده در آن زمان، گفت: آقای شرافت با توجه به اینکه پدرش در جهرم سالها یک بازاری شناختهشده بود، بازار را میفهمید او در آمریکا هم درس خوانده بود و اقتصاد را خوب خوانده بود.
چند روز بعد از اعمال سیاست جدید ارزی یکی از بازاریان نزد دکتر شرافت رفت و گفت "بازاریان 7 میلیارد دلار ارز دارند، شما به چه قیمتی میخرید؟". دکتر شرافت گفت "ما نیازی به ارز شما نداریم و خودمان بهاندازه کافی ارز داریم و اتفاقاً قرار است هفتهای 5 تومن از قیمت ارز کم کنیم".
وی افزود: همین سیاست باعث شد بازاریان موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ارز کاهش قابل توجهی پیدا کند. دکتر شرافت در شرایطی گفت "ما به ارز شما احتیاجی نداریم" که موجودی ارزی بانک مرکزی 500 میلیون دلار بیشتر نبود، اما با همان مبلغ توانست بازار ارز را مدیریت کند و ثبات را به بازار بازگرداند.
به گزارش تسنیم، آقای شرافت جرئت کافی برای برخورد با التهابات را داشت و اتفاقاً همین موضوع به او برای کنترل بحران ارزی کمک کرد. همان زمان سیاست پیمانسپاری ارزی نیز اجرا شد و صادرکنندگان موظف شدند بهجای 700 تومان ارز خود را با نرخ 350 تومان تسویه کنند، به این ترتیب تورم 49درصدی سال 74 به 23 درصد کاهش یافت و توانستیم با نسخه اقتصاددانهای وطنی از بحران ارزی سال 74 عبور کنیم.
نسخه 74 با جریمه سنگین صادرکنندگان متخلف هم همراه بود
بهنظر میرسد دولت در فروردین 97 هم قصد داشت یک کپیبرداری ابتدایی از نسخه سال 74 آقای جهرمی داشته باشد این در حالی است که این سیاست در شرایط فعلی به الزامات مهمی نیاز داشت که دولت به اجرای آنها پایبند نبود.
بهعنوان مثال در سال 74 دولت وقت صادرکنندگان متخلفی را که به تعهد پیمانسپاری خود عمل نمیکردند با جریمههای سنگین مواجه میکرد به این ترتیب قسمت مهمی از ارز صادراتی در اختیار دولت قرار گرفت. اما در دور جدید بحران بهنظر میرسد قصد جدی برای برخورد با تخلفات ارزی صادرکنندگان وجود ندارد، چراکه از فروردین ماه ضمانت اجرایی دقیقی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشد و در مرداد ماه نیز که دولت بهسمت اخذ تعهد از صادرکنندگان رفت، تدریجاً بهدنبال تسهیل شرایط حرکت کرده است.
انتهای پیام/*