توضیحات عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) درباره گزارش تسنیم + توضیحات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرامام خمینی (ره)، عضو شورای شهر بندرامام خمینی(ره) در واکنش به گزارش "دمینوی بی‌قانونی مسئولان در بندرامام‌خمینی(ره)" جوابیه‌ای را برای خبرگزاری تسنیم خوزستان  ارسال کرده است. پیرو انتشار خبر "دومینوی بی قانونی مسئولان در بندر امام خمینی (ره)" در گروه استان خوزستان در 23 مهرماه امسال و ذکر نام اینجانب منتظر منصوری به عنوان عضو شورای شهر بندر امام خمینی (ره)، ضمن تشکر و قدردانی از حساسیتها و پیگیری آن رسانه محترم در خصوص امور شهری و خصوصا استان خوزستان، بر خود لازم میدانم موارد ذیل را جهت استحضار خوانندگان محترم آن خبرگزاری اعلام نمایم. لذا مستدعی است بنابر ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها و به منظور تنویر افکار عمومی، دستور فرمایید نسبت به درج پاسخ ذیل، اقدام لازم به عمل آید.

1ـ انجام امور شهری و ارائه خدمات در بخشهای مختلف شهر و نظارت بر حسن انجام این‌امور توسط دستگاه‌های ذیربط همواره از دغدغههای اصلی شورای اسلامی بندر امام خمینی (ره) بوده و هست و در این راه چالش‌ها و موانعی همواره وجود داشته که اعضاء شورا با همدلی و تعامل در یک فضای غیر احساسی، اخلاقی و اسلامی و با هماهنگی و تعامل با مسئولین محترم ‌استانی در حال رسیدگی به آنها میباشند و تسهیل و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی شهری برای همشهریان ‌عزیزمان از دغدغههای اصلی و شالوده اصلی فلسفه وجودی اعضاء شورا است که به یاری خداوند متعال محقق خواهد شد.

2ـ در متن خبر فوق‌الذکر اشاره‌گردیده است‌که "طبق تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف انتخاب شورای شهرمصوب سال 75 مجلس شورای اسلامی، تغییر محل سکونت هریک‌ از اعضاء سبب سلب عضویت است" و این در حالی است‌ که اقامتگاه افراد در قانون مدنی تعریف شده ، که طبق مواد 1002 ،1003و 1004 قانون مدنی تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید  مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد در حالیکه مرکز امور مهم اینجانب شورای شهر بندر امام خمینی (ره) است و نه مدیر عاملی یک شرکت تجاری و همواره برای انجام وظایف شورا حضور مستمر دارم .

مضاف بر این، نمایندگی در شورای شهر شغل نیست و یک شغل افتخاری محسوب میشود. لذا بحث عضویت همزمان افراد در شوراها و بخش های اقتصادی خصوصا" بخش خصوصی و غیر وابسته به دولت منافاتی ندارد.

انشاءالله در انجام امور محوله و خدمت به‌مردم عزیز میهن‌ اسلامی موفق و موید باشید.

به گزارش تسنیم؛ پاسخ مودبانه و توام با آرامش شرکت تاید واتر که یکی از شرکتهای مهم تولیدی است جای خشنودی دارد اما طبق تصریح ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود و این در حالی است که این عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خصوصی و شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و از آنجایی که طبق قانون مدنی و جوابیه این عضو شورای شهر، نمایندگی در شورای شهر شغل نیست و یک شغل افتخاری محسوب می‌شود بنابراین طبق ماده 1003 هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. 

در قسمتی دیگری از این جوابیه آمده است که: "عضویت همزمان افراد در شوراها و بخش‌های اقتصادی خصوصا بخش خصوصی و غیروابسته به دولت منافاتی ندارد." این در حالی است که موضوع دو شغل بودن مطرح نبوده است و از طرف دیگر منتظر منصوری به طور شفاف بیان نکرده است دقیقا چند روز از هفته را در شهر حضور دارند و در خصوص اینکه جلسات شورا و کمیسیون‌های آن با زمان حضور وی تنظیم می‌شود، توضیحی نداده است.
 
در پایان این عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در این جوابیه هیچ اشاره‌ای به موضوع عدم سکونت شهردار و یا سکونت وی که رسیدگی و نظارت بر عملکرد وی از وظایف اعضای شورای شهر است نیز نکرده است.

انتهای پیام/