به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احمد امیرآبادی فراهانی عصر امروز در نشست خبری سومین همایش دیدهبان شفافیت و عدالت که در سالن جلسات کتابخانه مرکزی آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در 20 استان کشور دفاتر نمایندگی دیده شفافیت و عدالت فعال بوده و بهزودی در قم نیز فعال میشود، این سازمان در راستای دفاع از ارزشهای انقلاب و مبارزه با فساد و تبعیض فعالیتهای خود را سوق داده است.
وی برخورد با فساد و نا عدالتی را خط قرمز دیدهبان شفافیت و عدالت دانست و افزود: این سازمان در مسئله شفافیت و مبارزه با فساد و رانتخواری با هیچ فرد یا گروهی تعارف نداشته و با مشاهده هر نوع فساد تبعیضی برخورد میکند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در روزهای اخیر از یک خبرنگار اصلاحطلب که دست به افشاگری زده بود حمایت کرد، این سازمان معتقد است اگر فساد و ناعدالتی در کشور کاهش پیدا کند هیچکدام از نقشهها و توطئههای دشمنان نمیتواند راه بهجایی ببرد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اعتماد عمومی به سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت بسیار بیشتر از نهادهای دیگر است و اطلاعات دقیق و فراگیری به این سازمان ارائه میشود، در یکی از وزارت خانههای کشور در روزهای اخیر فساد 170 میلیون دلاری به اثبات رسیده با همکاری مؤثر وزیر مربوطه جلوی اشاعه و عملیاتی شدن آن گرفته شد.
امیرآبادی با اشاره به مسئله FATF ابراز کرد: در مسئله FATF آن مقداری که مربوط به پولشویی و فساد مالی است موردقبول دیدهبان است، حقیقت این بوده که سازمان FATF هرگز ایران را بهعنوان یکی از اعضای خود قبول نخواهد کرد، قانون پولشویی موجود کشور قانونی کامل و قابلتوجهی است.
وی با اشاره به اقدام اخیر دیدهبان شفافیت و عدالت در خنثیسازی خروج مقادیر قابلتوجه ارز از کشور تصریح کرد: با ورود دیدهبان شفافیت و عدالت به مسئله ارز در روزهای اخیر مانع از خروج مبلغ قابلتوجهی ارز به خارج از کشور شد، قیمت اینترنت مصرفی مشترکان در حال حاضر شفاف نبوده و باید در این زمینه شفافسازیهای لازم صورت بگیرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از شهریورماه امسال حقوق نمایندگان را به سازمان استخدامی کشور برای بارگذاری در سامانه اطلاعرسانی ارسال کرده اما حقیقت این بوده متأسفانه هنوز هیچکدام از اعضای قوای سهگانه تمایل کاملی برای شفافسازی در این زمینه را ندارند، شفافسازی حقوق نمایندگان و دستگاههای دولتی اعتماد بهنظام را در بین مردم افزایش میدهد.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: در مسئله مدیران دو تابعیتی دیدهبان شفافیت و عدالت تاکنون ورودی پیدا نکرده است، در مسئله دو تابعیتیها از هر دو جناح اصلاحطلبان و اصولگراها افرادی دخیل بوده که شرایط و وضعیت هرکدام با یکدیگر متفاوت است، تعداد کارمندان و مدیران دو تابعیتی در برخی شرکتهای بزرگ کشور قابلتوجه و نگرانکننده است.
انتهای پیام/ش