به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سازمانهای دولتی، در مجموعه وزارت نفت دهها مدیر ارشد و میانی مجبور به ترک صندلیهای مدیریتی خود شدند.
از اینرو، اکنون صنعت نفت کشور با دهها مدیر بازنشستهای مواجه است که از یک طرف پس از چند دهه فعالیت در بخشهای مختلف صنعت نفت، اغلب نمی توانند و نمی خواهند بیکاری و دوران بازنشستگی را قبول کرده و از عرصه کار خارج شوند و از سوی دیگر با وجود رزومه چند دهه کار دولتی، امروز به کمتر از مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره در شرکت های خصولتی و یا خصوصی راضی نمی شوند.
لابیها و گمانهزنیهای حساب شده برای مدیرعاملی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای خصوصی و سازمانها و شرکتهای خصولتی صنعت نفت از سوی این مدیران و اطرافیان آنها آغاز شده و شرکت های فعال صنعت نفت بخصوص در بخش خصوصی، امروز آماج این توصیه ها و فشارهای لابیگرانه هستند.
صندوقهای بازنشستگی مرتبط با صنعت نفت و شرکت های بزرگ نفتی خصولتی، خصوصی و به ویژه شرکتهای تأیید صلاحیت شده به عنوان E&P که دهها پروژه فعال به ارزش میلیونها دلار در دست اجرا دارند، از مقاصد مورد نظر مدیران بازنشسته وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه هستند.
شنیدهها حاکی از در جریان قرارگرفتن طرح استفساریه جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است که ممکن است راه ورود مدیران بازنشسته به صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای خصولتی را بگیرد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز اخیرا در گفتوگویی اذعان داشت: ابهاماتی در خصوص قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان وجود داشت که به این منظور کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات تشکیل شد و در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل میشود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر ظرف 10 روز آینده تجدید میشود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.
وی افزود: یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند مشمول این قانون میشوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکتهای دولتی میشود یا اینکه موضوع بودجه هزینهای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.
وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان کردند که منظور بودجه کل کشور است در حالی که در تعاریف فنی منظور از بودجه عمومی، بودجه دولت است که باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل میشود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تکلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص میشود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بین قوه مجریه و دستگاههای نظارتی همراستایی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشتها بسیار نزدیک است که از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمیشود.
انتهای پیام/