فیروز زاهدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آغاز طرح قیمت تضمینی ذرت در بورس کالای ایران گفت: در روند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای پذیرفته شده بورس، استانداردهای مورد تایید بورس کالا به طور کامل رعایت می شود که این امر در رشد کیفیت کالاها نقش ویژه ای دارد.
معاون بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس افزود: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا باعث توسعه نظام انبارداری و رشد کیفی محصولات شده است؛ چراکه کارشناسان پشتیبانی امور دام بر کلیه فرآیندهای تحویل گیری ذرت، خشک کردن و انبارداری آنها نظارت داشته و از طرفی انبارداران نیز مجبورند که براساس استانداردهای بورس نسبت به توسعه و تجهیز انبارهای خود اقدام نمایند.
ای مقام مسئول اضافه کرد: بر همین اساس، در سه سال اخیر انبار نهاده های کشاورزی در استان فارس نیز از رشد کمی و کیفی مناسبی برخوردار بوده است.
وی همچنین گفت: از سال 1394 هر ساله طرح قیمت تضمینی برخی از محصولات کشاورزی با حمایت دولت و استفاده از سازوکار بورس کالا انجام می شود؛ در سیاست قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه می کند و اگر قیمت کشف شده در بورس پایین تر از قیمت تضمینی باشد، مابه التفاوت قیمت از سوی دولت به کشاورز پرداخت می شود.
زاهدی افزود: از طرفی دولت هم به لحاظ مالی کمتر در بحث خرید و فروش دخالت دارد و ذرت عرضه شده از طریق بورس در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد؛ چراکه دولت برای پرداخت بهای محصولات کشاورزی همواره با کمبود منابع مالی رو به رو بوده است. در واقع دولت با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به جای پرداخت کل بهای محصول فقط مابه التفاوت آن را به کشاورز می پردازد. به این ترتیب، هم کشاورز سریع تر به پول ناشی از فروش محصول خود رسیده و هم بار مالی سنگینی از روی دوش دولت برداشته شده است.
وی در خصوص امکان کاهش نقش واسطه ها و ایجاد شفافیت قیمتی ذرت با استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا اظهار کرد: وقتی کشاورز در بورس، کالای خود را با بالاترین قیمت کشف شده به فروش برساند و در کمترین زمان ممکن به پول خود برسد، یقینا سراغ دلالان و واسطه ها نمی رود. تنها دغدغه ای که وجود دارد این است که برخی از کشاورزان به علت کمبود منابع مالی، محصول خود را پیش فروش نمایند و یا عده ای از دلالان نهادهای کاشت از جمله بذر، کود، سم و ... را در اختیار کشاورزان قرار داده و در مقابل محصولات آنها را زودتر از موعد خریداری نمایند.
وی با تاکید بر لزوم جایگزینی سیاست خرید تضمینی با سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به منظور تحول بخش کشاورزی و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی کشاورز ظرف چند روز که محصولش در بورس به فروش برود، به پول خود می رسد. ولی در روش خرید تضمینی به علت کمبود منابع مالی دولت، معمولا در پرداخت پول کشاورزان تاخیر وجود دارد؛ از این رو باید سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا جایگزین سیاست خرید تضمینی شود.
زاهدی تاکید کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا باعث کاهش هزینه های دولت هم از نظر محدودیت منابع مالی و هم از نظر صرفه جویی در پرداخت یارانه های کشاورزی، گردیده است؛ چراکه محصول کشاورز در بازار رقابتی بورس به فروش می رود و دولت هم یارانه کمتری در این حوزه ها پرداخت می کند.
انتهای پیام/