به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 14 آذر) پارلمان، بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تعیین نظر شورای نگهبان اصلاح و بخش دیگری از این لایحه به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس در این جلسه بر مصوبه قبلی مجلس درباره جزء 3 بند یک ماده 2 و همینطور ماده 7 و بندهای آن و نیز بند 6 ماده 9 و اصلاح استرداد در بندهای ماده 11، بند 2 ماده 12 و ماده 15 و 17 این لایحه اصرار کردند؛ لذا این بندها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع 210 نماینده حاضر با 134 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع بخشی از این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 18 اذر 1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقرارت این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت، موظف است 6 ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دوَل غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهند:
شروط: 1- مفاد کنونسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد.
2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و (تأیید مجدد حق سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی) را مورد تأکید قرار میدهند، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء ب بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده 6 کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون، اعلام میکند که مفاد آن دسته از کنونسیونها و تشریفات پروتکلهای مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمیکند و الزامآور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههای منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
4- حل اختلاف موضوع بند یک ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد. دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته میشود.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در بند 4 ماده 11 کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
تبصره - دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) میتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
نمایندگان مجلس در این جلسه با ماده واحده و شروط ذکر شده برای الحاق به کنوانسیون (CFT) موافقت کردند.
همچنین بهارستاننشینان در این جلسه بر مصوبه قبلیشان در جزء ب بند یک ماده 2 اصرار کردند که به شرح زیر است.
ماده 2 - 1- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از اینکه قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمعآوری کند، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونهای که در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد.
ب) هر فعل ددیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومتها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت و یا سازمان بینالمللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
ماده 7:
1- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر احراز کند
الف - چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
ب - چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور میباشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد.
ه- چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.
2- کشور عضو میتواند سلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز کند:
الف - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف یا ب بند یک ماده 2 در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ب - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف یا ب بند یک ماده 2 علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
پ - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جز الف یا ب بند یک ماده 2 با تلاش به منظور وادار کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.
ت - چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد.
ث - چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
3- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند 2، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.
4- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد، و آن کشور شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای 1 یا 2 احراز نمودهاند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده 2 احراز کند.
5- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده 2 ادعای احراز صلاحیت کنند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و بویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ کنند.
6- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بینالملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمیشود.
همچنین در بند 6 ماده 9 آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب میکند، بطور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشورهای عضوی که طبق بند یک یا 2 ماده 7 احراز صلاحیت کردهاند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشورهای عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام میدهد، بلافاصله کشورهای عضو مذبور را از یافتههای خود مطلع خواهد کرد و تمایل یا عدم تمایل خودرا برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/