بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه با اشاره به همکاری همه مسئولان در این پروژه ظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی در قالب اعتبارات عمرانی و غیره نیست زیرا این پول نقد است، سهم 41 میلیارد تومان در قالب بلاعوض برای احداث زیرساختها، روساختها و توسعه است و مقداری هم برای کمک به سود تسهیلات و سپردهگذاری برای تسهیلات است به عبارت دیگر بخشی از این سهم برای اعتبارات بانکی و 40 میلیارد تومان هم برای اجرای آن است.
وی ادامه داد: اداره برق در محلههای هدف منافعی را به دست میآورد که به همین سبب پروژههای زیادی را تعریف کرده است که بخشی از مسئولیت را خود برعهده گرفته که از منابع خود یا از منابع استانی، ملی و غیره هزینه میکند و بخشی را هم مشارکتی انجام میدهد به عبارتی پروژه مشترک را تعریف میکند، سالیانه برنامههای توسعه دارد.
معاون عمرانی استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: بعضی از دستگاهها نیز پروژه تعریف کردند اما موفق به کسب اعتبارات نشدند از جمله بهزیستی، بهداشت درمان، آموزش و پرورش که پروژه تعریف کردند، اگر تمام منابع را از عمران و بهسازی تعریف کنیم اعتبار برای این پروژه کافی نیست و کار نیز طولانی مدت انجام میشود، بخشی از اعتبارات منابع داخلی و بخشی از اعتبارات منابع استانی را در محدودههای مد نظر در شهرستانهای اراک و ساوه هزینه میکنند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: پروژههای اقدام مشترک به منظور افزایش سطح کیفیت زندگی انجام میشود، در ابتدا باید محلات هدف را اولویتبندی کرده و سپس به ترتیب الویت طبق برنامه پیش رویم، در شهرستان اراک 13 محله هدف وجود دارد که باید طبق الویت آنها را شناسایی و برنامهریزی کرد.
وی خاطر نشان کرد: کارگروههای زیر مجموعه ستاد استانی وجود دارد، کارگروه پبش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد که مسئولیت آن با معاونت پیشگیری قوه قضائیه است که تنها کارگروهی است که تا کنون تشکیل شده است.
معاون عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: کارگروه ارتقا اجتماعی، فرهنگی و سلامت که مسئولیت آن با استانداری، کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکتهای مردمی و تسهیلاتی است که به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده، کارگروه مدیریت روستاهایی که در حومه شهر ها است که این روستاها ممکن است به سکونتگاهها به ریاست استانداری و کارگروه وقف به ریاست وقف و امور خیریه و آخرین کارگروه تشکلهای مردم نهاد به ریاست شبکه ملی اقتصاد که با نیکوکاری و خیریهها است، با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری مستمر پروژه مدیران اجرایی باید در جلسات هماهنگی حضور پیدا کرده و نباید از حضور نمایندگان و کارشناسان به جای خود در جلسات استفاده کنند.
زندیهوکیلی بیان کرد: سکونتگاههای غیر رسمی در شهرستانهای اراک و ساوه و بافتهای فرسوده در استان وجود دارد در همین راستا باید به همه شهرستانها توجه کرد و نباید فقط به شهرستان اراک و ساوه اهمیت داد.
انتهای پیام/ش