به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ تمرکز دولت یازدهم بر توسعه دولت الکترونیکی و تشکیل کمیسیونی با همین عنوان ذیل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات که بعدها با توجه به حذف و انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام داد، باعث ایجاد ردیف بودجهای خاص در بخش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای در سند مالی کشور شد.
دولت با هدف تسریعبخشی و چابکسازی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، فراگیری، کارآمدی و اثربخشی، انعطافپذیری و تطبیقپذیری، اعتمادسازی، در دسترسپذیری، با هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری به سمت پیادهسازی بسترهای دولت الکترونیکی رفت.
اکنون هم با توجه به ارائه لایحه سند مالی دولت به مجلس، شاهد در نظر گرفتن اعتباراتی خاص برای توسعه دولت الکترونیک با هدف توانمندسازی بخشهای مختلف کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم که جدول پیشنهادی اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای سال آینده به شرح زیر است:
همانطور که از جدول فوق پیداست، دولت اعتبار 74 میلیارد و 170 میلیون تومانی به عنوان اعتبار برنامه توسعه دولت الکترونیک در سال آینده برای دستگاههای مختلف برآورد کرده است که این بند در مصوبه بودجه سال جاری 47 میلیارد و 422 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
مقایسه این دو رقم با یکدیگر حاکی از رشد 56 درصدی در مجموع اعتبارات پیشبینی شده توسط دولت برای سرمایهگذاری در این بخشها برای سال آتی مالی دارد.
انتهای پیام/