به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، محمد سالاری در یکصدو یازدهمین جلسه شورای شهر تهران، در جریان بررسی لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای تعیین تعرفه جابه جایی درختان در شهر تهران اظهار کرد: در دوره چهارم شورا، مصوبه ای درخصوص سربرداری درختان شهر تهران داشتیم که بر اساس یکی از تبصره های آن، شهرداری تهران ملزم است تعرفه پایه جابهجایی درختان در شهر را اعلام کند، لذا شهرداری در راستای این تکلیف لایحه فعلی را ارائه داده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس بررسیهای ما و جلساتی که با حقوقدانان داشتیم به دو دلیل این لایحه را رد کردیم و حتی به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی هم که شورا برای شهرداری گذاشته اشکالاتی دارد.
سالاری تصریح کرد: یک اینکه در تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها میگوید شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابهجایی و سربرداری درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی اقدام کند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجرت و هزینه های مربوطه در اختیار متقاضی قرار دهد. یعنی شهرداری اگر خودش خواست، نسبت به جابجایی و سربرداری اقدام کند مانند سایر خدماتی که ارائه می دهد باید قیمت ها را اعلام کند و شورا هم آن ها را مصوب کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: اما بر اساس لایحه ای که سازمان بوستانها ارائه کرده است شهرداری قرار نیست این کار را انجام دهد بلکه ناظر بر این است که قرارداد بین شرکتهای خصوصی و مردم نوشته شود و این خلاف قانون است. اگر اینگونه باشد، صدها خدمت توسط بخشی از مردم یا بخشی از شرکت ها به مردم داده میشود، مگر ما در مدیریت شهری برای خرید و فروش نهال، کود و... تعرفه مشخص میکنیم؟ لذا اگر هم قرار است تعرفه مشخص کنیم باید مردم با شهرداری قرارداد بنویسند و شهرداری آن زمان وظیفه خود را به بخش خصوصی برونسپاری کند اما طرف حساب، شهرداری باشد.
سالاری با اشاره به جلسه با حقوقدانان اظهار داشت: به فرض که شورا لایحه فعلی را پذیرفت و از این موضوع حقوقی عبور کرد، در اینصورت نیز شاخص تعرفه ای که تدوین شده صرفا بن درخت است و گونه درختان، امکانات حمل ونقل و جابجایی، ریسک های انتقال درخت و فصل مناسب جابجایی درخت مشخص نشده است و ضمانت اجرایی برای رعایت تعرفه هایی که ما مصوب میکنیم مشخص نیست و هزینههای انجام هرس و سبک سازی درختان هم دیده نشده است.
وی افزود: مسئله دیگر اینکه - مشارکت مردم حذف شده است و در نهایت ما به این دلایل مخالف لایحه هستیم و اگر قرار است تایید شود قراردادها باید بین مردم و شهرداری باشد.
انتهای پیام/