به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اخیرا «اسدالله خالد» رئیس سابق امنیت ملی این کشور را به سرپرستی وزارت دفاع این کشور تعیین کرد.
وی علاوه بر ریاست امنیت ملی افغانستان در دوران «حامدکرزی» به عنوان والی در ولایتهای غزنی و قندهار نیز ایفای وظیفه کرده است.
سازمان بینالمللی حقوق بشر در گزارشی که اخیرا منتشر کرد؛ سرپرست وزارت دفاع افغانستان را به ارتکاب جرایم و نقض حقوق بشری متهم کرده است.
به گفته این سازمان اسدالله خالد زمانی که به عنوان والی در قندهار و غزنی فعالیت کرده است زندانهای خصوصی داشته و زندانیان را در آنجا مورد شکنجه قرار میداده است.
سازمان بین المللی حقوق بشر تاکید کرد که عضویت خالد در کابینه دولت افغانستان به عنوان سرپرست وزارت دفاع باید هر چه سریعتر لغو شود.
از سوی دیگر، سنای افغانستان در واکنش به این موضوع اعلام کرد گزارش سازمان حقوق بشر درباره نامزد وزارت دفاع این کشور حقیقت ندارد.
سنای افغانستان تصریح کرد، اسدالله خالد در 10 سال گذشته در دولت حضور نداشت، چرا کسی از او شکایت نکرد، بنابر این درج شکایات از وی با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
«علم ایزدیار» معاون سنای افغانستان نیز از سرپرست وزارت دفاع این کشور حمایت کرده و او را از مقامات موفق در امر مبارزه با مخالفان مسلح دولت این کشور عنوان کرده است.
«فضل هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان نیز گزارش اخیر سازمان حقوق بشر را محکوم کرد.
انتهای پیام/.