به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دیپلمات، روسای جمهور ازبکستان و قزاقستان هر دو به منظور دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی در کشورهای خود به دنبال جذب سرمایهگذاریهای خارجی بیشتری هستند.
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان خواستار افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در کشورش شد که این امر منجر به اعلام وضعیت فوقالعادهای شد که فرمانداران و نمایندگان منطقهای دولت به جستوجو کنندگان فعالی برای جذب سرمایهگذاری بدل شدند.
در مقابل، اعلان مشابه نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور قزاقستان بسیار کوتاهتر بود. او با تغییر ساختار نهادهای دولتی، وزارت امور خارجه را به عنوان ساختار اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی تعیین کرد.
میرضیایف سال 2019 را به نام «سال سرمایهگذاری و توسعه اجتماعی» نامگذاری کرد. بر این اساس، دولت بر بسیج منابع برای هدف ویژه جذب سرمایهگذاری متمرکز میشود. تاکید میرضیایف بر این موضوع به سخنرانی 2 ساعت و نیمه او در صحبت با مردم در 28 دسامبر 2018 بر میگردد.
او به مقامات دولتی دستور داد تا به منظور «ایجاد یک فضای مطلوب سرمایهگذاری و حذف تمام موانع پیش روی این موضوع» سخت کار کنند.
هنگامی که میرضیایف در سخنرانی دیگری خارج از متن اصلی صحبت کرد، او دلایل ضرورت و فوریت این مساله را تشریح کرد: «2 سال اخیر برای اقتصاد ازبکستان بسیار سخت گذشته است. فرمانداران، استانداران، وزرا و شرکتهایی که نتوانند یک فضای مناسب و مطلوب برای سرمایهگذاری ایجاد کنند، آیندهای ندارند.
دیگر نقاط جهان این موضوع را توسعه دادهاند؛ لذا ما هم نباید عقب بمانیم. راه دیگری برای ما وجود ندارد». میرضیایف همچنین افزود که افزایش جریان سرمایهگذاری میبایست در پسِ هر تصمیم نمایندگان پارلمان و مقامات کشور باشد، و برای این امر، همه آنها میبایست دیدگاههای جهانی خود را تغییر دهند.
پیام میرضیایف طی یک اعلان وضعیت فوقالعاده برای فراخواندن مقامات کشور به جذب سرمایهگذاری مطرح شد. فراخوان رئیسجمهور ازبکستان نشان داد که عملکرد هر یک از مقامات دولتی بر مبنایی تواناییهای او برای اجرای پروژههایی جدید با سرمایهگذاران مربوطه ارزیابی خواهد شد.
قزاقستان نیز پس از دستور نظربایف به طرز مشابهی وارد یک دوره جدید جذب سرمایهگذاری شده است. اگرچه این فشار از فوریت کمتری در مقایسه با ازبکستان برخوردار است، اما نظربایف اخیراً تصمیم گرفته تا تغییرات ساختاری قابل توجهی را در وزارت امور خارجه با افزودن کارکردهای جدید به این وزارتخانه برای تسهیل سرمایهگذاری در این کشور، صورت دهد.
رئیسجمهور قزاقستان بیبوت آتامکولوف را به جای غیرت عبدالرحماناف در وزارت امور خارجه گمارد؛ دیپلمات باسابقهای که اخیرا وزیر دفاع و صنایع هوایی این کشور بود.
در حرکت دیگری برای توسعه کارکردهای وزارت امور خارجه، نظربایف کارکردهای سرمایهگذاری را که پیش از این به عنوان بخشی از فعالیتهای وزارت سرمایهگذاری و توسعه (از زمانی که به وزارت صنعت و زیرساختها تغییر نام داد)، پنداشته میشد، به این وزارتخانه منتقل کرد.
علاوه بر این، سازمانهای دولتی بزرگ در زمینه سرمایهگذاری، کمیته سرمایهگذاری و شرکت ملی سرمایهگذاری قزاقستان نیز از این پس به کار خود ذیل وزارت امور خارجه ادامه خواهند داد.
نورسلطان نظربایف همچنین به سفارتخانههای قزاقستان در اقصی نقاط جهان دستور داد تا خط مقدم جذب سرمایهگذاری شوند. وی به طرز هوشمندانه و تحریکآمیزی اشاره کرد که سفارتخانههای این کشور زمان کافی برای پرداختن به کار با سرمایهگذاران بالقوه در اختیار دارند.
رئیسجمهور قزاقستان در این زمینه تصریح میکند: قزاقستان چین، روسیه، و یا ایالات متحده آمریکا نیست- چه مسائل جهانی وجود دارد که ما درحال حل و فصل آن باشیم؟ ... هیچ کس نمیداند آنها در آنجا چه میکنند ...
به ویژه به سفارتخانههای قزاقستان امر شد تا مشارکت فعالانهای در جذب سرمایهگذاری در زمینههایی که میرضیاف و نظربایف اتفاق نظر دارند، صورت بگیرد. میرضیایف نیز دستور داده است که سفارتخانههای ازبکستان در فرایند جذب سرمایهگذاری مشارکت کنند.
بنابراین، هر دو کشور در حال آزمایش وزرای خارجه و سفارتخانههای خود برای ارتقاء فرصتهای سرمایهگذاری هستند. سفارتخانههای هر دو کشور نیز در همین راستا وارد یک رقابت سالم برای جذب سرمایهگذاران مشابه شدهاند.
فشار ازبکستان برای سرمایهگذاری بیشتر، بیش از قزاقستان قابل درک است. سرمایهگذاری خارجی برای مسائل اقتصادی ازبکستان حیاتی است، که طی سالها روابط سخت با جهان انباشته شدهاند. این فراخوان جذب سرمایهگذاری همچنین در میانه یک برنامه اصلاحات اقتصادی گستردهتر اعلان شده است.
در مقابل، تغییرات در قزاقستان محدود به چند تغییر در ساختار و رهبری ساختارها بوده است. به هر حال، این تلاشهای دوگانه برخوردها، هماهنگیها، و یا پاسخهایی خارج از نیروهای بازار (به صورت غیرشفاف) به یکدیگر داشتهاند.
انتهای پیام/