به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی قدرت بین ارگ ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی دولت این کشور به صورت مساوی تقسیم شده است.
اما منابع خبری اعلام کردند که اشرف غنی با استناد به ماده 64 قانون اساسی این کشور با صدور فرمانی «محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی دولت این کشور را برکنار کرده است.
در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان آمده است: تعیین، بازنشستگی، قبول استعفا و عزل قضات، افسران نیروهای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مقامات عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیتهای رئیس جمهوری است.
اگر چه اشرف غنی تلاش کرده است از نظر قانونی این اقدام خود را توجیه کند اما با برکناری محمد محقق به معنای نقض توافقنامه حکومت وحدت ملی محسوب میشود، توافقنامه که از سوی خود اشرف غنی با تضمینهای بینالمللی به امضا رسیده است.
این برکناری در حالی صورت گرفته است که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی اشرف غنی نمیتواند اعضای ریاست اجرایی دولت این کشور را برکنار کند زیرا 50 درصد از قدرت سهم ریاست اجرایی دولت این کشور است.
ریاست اجرایی دولت افغانستان تا کنون به این موضوع واکنشی نشان نداده است و هنوز مشخص نیست که این برکناری از سوی اشرف غنی و در هماهنگی با عبدالله صورت گرفته است و یا خیر؟
زیرا اشرف غنی برای برکناری «محمد محقق» از معاونت دوم ریاست اجرایی دولت افغانستان به توافق با عبدالله که رئیس اجرایی این کشور بوده و در روند تصمیم گیریها سهیم است نیاز دارد.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دولت افغانستان در ترکیب تیمهای انتخاباتی بجای حمایت از عبدالله به عنوان معاون دوم ریاست جمهوری به تیم انتخاباتی «حنیف اتمر» پیوسته است.
بنابر این گمانهزنیهایی وجود دارند که ممکن است عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان حمایت خود را از محقق برداشته و پشت او را خالی کرده باشد.
زیرا در حال حاضر تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبداالله و «صلح اعتدال» به رهبری حنیف اتمر بر سر کسب حمایت حزب جمعیت اسلامی و کسب آرای اقوام تاجیک با یکدیگر رقابت میکنند.
«صلاحالدین ربانی» رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان در ائتلاف با احزاب جنبش و وحدت اسلامی از تیم انتخاباتی عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری آینده حمایت کرده است.
این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی طی بیانیه رسمی حمایت خود را از نامزدی «حنیف اتمر» در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرده است.
از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که ممکن است اشرف غنی با برکناری محمد محقق از معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان تنشهای سیاسی را بین تیمهای انتخاباتی رقیب خود تشدید کند.
زیرا تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله و «صلح و اعتدال» به رهبری حنیف اتمر از رقبای اصلی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور محسوب میشوند.
بر اساس قانون اساسی بجز رئیس جمهور سایر مقامات دولتی باید قبل از نام نویسی در روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از مقام شان کناره گیری کنند.
اما در قانون اساسی افغانستان به جایگاه ریاست اجرایی دولت افغانستان و یا لزوم استعفا و امکان ادامه کار آن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری پرداخته نشده است.
زیرا حکومت وحدت ملی در قانون اساسی پیش بینی نشده و بر اساس یک توافقنامه سیاسی بین طرفهای انتخاباتی تشکیل شده است.
بنابر این گمانهزنیهایی نیز وجود دارند که اشرف غنی با این اقدام خود برای تضعیف جایگاه عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان تلاش میکند تا زمینه کناره گیری وی را نیز فراهم کند.
انتهای پیام/.