به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد صادقزاده، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در مراسم اختتامیه یازدهمین نمایشگاه انرژی تجدیدپذیر، بهرهوری و صرفهجویی انرژی و اولین همایش ملی تجلیل از فعالان صنعت تجدیدپذیر اظهار داشت: میتوانم قاطعانه اعلام کنم که مجلس شورای اسلامی یکی از بیسابقهترین حمایتها را از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشته که این مساله نیز در مقایسه با کشورهای دنیا امری بینظیر است.
وی افزود: حتی در آلمان نیز که کشوری پیشرو در توسعه تجدیدپذیرها شناخته میشود، از حیث زمان و هزینههای انجام شده برای توسعه، این کشور قابل قیاس با ایران نیست.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق با بیان اینکه "مجلس شورای اسلامی سه گام اصلی را برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داد"، گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی که تبدیل به قانون شده است توانسته تأثیرات بسیار زیادی را در توسعه تجدیدپذیرها بگذارد به گونهای که تنها یک ماده آن منشأ تمام تغییرات در انرژی تجدیدپذیر بوده است.
وی افزود: بر اساس ماده 61 این قانون دولت موظف شده تا از تمام تولیدکنندگان غیردولتی انرژی تجدیدپذیر را به صورت بلندمدت خریداری کند که این مساله مترقیترین روش توسعه تجدیدپذیرها بوده است.
صادق زاده تصریح کرد: کلمه بلندمدت سبب شد که در آئیننامه اجرایی 20 سال تضمین قید شود که همین مساله نیز دغدغه تولیدکنندگان را کاهش دهد.
وی ادامه داد: گام دومی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه برداشت قانون حمایت از صنعت برق بود؛ بهگونهای که بر اساس ماده 5 منابع مالی طرح تأمین شد و این در شرایطی است که در تمام دنیا روش استفاده از مالیات سبز به عنوان بهترین روش شناخته شده است.
صادقزاده با بیان اینکه در ایران نیز از همین روش یعنی استفاده از عوارض برق برای تأمین سرمایه تجدیدپذیرها استفاده میشود، گفت: این منبع یک منبع مطمئن و منطقی برای توسعه تجدیدپذیرها است که همین مساله نیز تأثیرات بسیار زیادی را در توسعه این صنعت بر جا گذاشته است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه "قدم سوم مجلس شورای اسلامی در این حوزه استناد به ماده 8 قانون اصلاح الگو مصرف بود"، گفت: ساختار توسعه تجدیدپذیر که همان اساسنامه ساتبا بود مشخص کرد که همین مساله نیز اثرات منحصر به فردی را در تجدیدپذیرها داشت و یک استحکام محکمی را در بدنه این صنعت به وجود آورد.
وی افزود: این سه گام اساسی را که مجلس برای توسعه تجدیدپذیرها برداشت موجب ایجاد نظام در این صنعت شد؛ بهگونهای که اکنون میتوانیم اعلام کنیم که هیچ خلع قانونی در این صنعت وجود ندارد، اما لازم است در حوزه نظارت اقداماتی صورت گیرد زیرا اقدامی که سال گذشته در راستای کسر 500 میلیارد تومان از بودجه تجدیدپذیرها صورت گرفت، موجب عقبنشینی بسیاری از سرمایهگذاران شد.
صادقزاده با بیان اینکه "انرژی تجدیدپذیر یک انرژی لوکس نیست و اقتصادیترین روش تأمین انرژی در دنیا به حساب میآید"، گفت: امروز هزینههای تجدیدپذیر در کشور ما به چهار تا پنج سنت کاهش یافته است که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
همچنین امیرحسین جنتی، عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه "علیرغم مشکلات موجود در این حوزه کارآفرینان حوزه تجدیدپذیر توانستهاند ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را به 700 مگاوات افزایش دهند"، گفت: نکته قابل توجه این است که 47 درصد از سرمایهگذاری خارجی انجام گرفته در سال 96 در کشور مربوط به حوزه تجدیدپذیر بوده است.
مدیرعامل شرکت نیرو نویان قشم با بیان اینکه "کارآفرینان حوزه تجدیدپذیر ثابت کردهاند که برق تجدیدپذیر یک کالای لوکس نیست بلکه یک نیاز برای کشور است"، تصریح کرد: تولید برق از منابع تجدیدپذیر از هر نظر به نفع کشور است، زیرا این مساله موجب کارآفرینی و اشتغال، صرفهجویی در مصرف آب، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، جلوگیری از تولید دیاکسید کربن، عدم نیاز به سوختهای فسیلی، تولید حداکثری در پیک مصرف تابستان، فاصله کم تولید تا مصرف و عدم جلوگیری از اتلاف انرژی در انتقال و مهمتر از همه وجود پتانسیل مناسب کشور در جهت تولید است.
وی ادامه داد: چند ماهی است که سرعت رشد صنعت تجدیدپذیرها به واسطه شرایط اقتصادی کشور و نوسانات ارزی که به افزایش قابل توجه قیمت ارز منجر شده، کند شده است که البته این مساله تنها مختص به این صنعت نیست و کل صنعت کشور را تحتالشعاع قرار داده؛ اما انتظار ما این است که در همین شرایط نیز سازوکاری فراهم شود که چرخ صنعت از کار نیفتد و با همه سختیها به کار خود ادامه دهد که این مساله نیز نیازمند همکاری منسجم است.
جنتی با بیان انکه "رشد انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای اخیر مناسب بوده که این مساله بیانگر وجود ظرفیتهای بالا در این حوزه است"، گفت: با حضور کارآفرینان تجدیدپذیر توانستهایم با هموار کردن مسیر تولید انرژیهای نو یک حرکت جهادی در این صنعت رقم بزنیم.
در ادامه این مراسم، اسدالله قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "احداث نیروگاه در استانهای مرزی میتواند موجب کاهش هزینههای نقل و انتقال شود"، گفت: باید به دنبال سازوکارهایی بود تا ضمن رفع معضلات موجود در صنعت تجدیدپذیر، این صنعت را ارتقا داد؛ در این راه نیز کمیسیون انرژی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بتوان به این مهم دست یافت.
وی افزود: با توجه به این که دنیا به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکند، ما نیز باید تلاش کنیم تا با بهرهگیری از جوانان متخصص و فعال کشور در زمینه تحقیقات، پژوهش، ساخت تجهیزات، صادرات تکنولوژی، صادرکننده خدمات فنی و مهندسی این رشته برای سایر کشورها باشیم.
قرهخانی تصریح کرد: متأسفانه در انرژیهای تجدیدپذیر عقب هستیم؛ البته بستر قانونی این امر مهیا است زیرا در برنامه پنجم و ششم توسعه گسترش این حوزه هدفگذاری شده؛ بهگونهای که در پایان برنامه میبایست توسط بخش خصوصی تولید چند هزار مگاوات تولید برق در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: علاوه بر این، ظرفیت بالای ایران و برخورداری از نیروهای تحصیلکرده از دیگر عناصر توسعه این صنعت به شمار میآید؛ اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که حلقه مفقوده کجاست و چرا با این وجود سرعت ما در این زمینه کند است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: در گذشته میزان عوارض برق پنج درصد در نظر گرفته شده بود؛ پس از افزایش هشت درصدی عوارض و سپس افزایش آن به 10 درصد شاهد بهبود وضعیت تجدیدپذیرها هستیم.
قرهخانی در پاسخ به اینکه "چرا در توسعه تجدیدپذیرها کند هستیم؟"، گفت: با توجه به این که سال گذشته از مجموع 1100 میلیارد تومان تنها 30 میلیارد تومان از عوارض برق به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص یافت که آن هم با تلاش و ورود کمیسیون انرژی مبلغ 180 تا 200 میلیارد تومان دریافت شد و مابقی آن دوباره اختصاص نیافت، مشکلاتی در این صنعت به وجود آمد.
وی ادامه داد: در آن زمان پس از اخطارها و مکاتبات متعدد به سازمان برنامه و بودجه توانستیم این مشکل را تا حد زیادی سر و سامان دهیم؛ چرا که انحراف در اجرا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و به همین دلیل کمیسیون انرژی تمام تلاش خود را کرد تا این مساله حل و فصل شود.
این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: خوشبختانه نگاه سازمان برنامه و بودجه امسال نسبت به این مساله تغییر کرده و امیدواریم که با افزایش عوارض برق از 8 درصد به 10 درصد و پرداخت آن به توانیر مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
انتهای پیام/