به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسینی در نخستین جلسه محاکمه متهمان ارزی در حوزه پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: مجموعه ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده، برابر 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
وی ادامه داد: بنابراین رقم اخلال به مبلغ فوق است اما انتفاع شخصی به این مقدار نیست که در ادامه بیان میشود.
نماینده دادستان گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکتهای دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است و تکلیف داشته محصولات پتروشیمی را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را به شرکتها پرداخت کند.
حسینی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با سرمایه 100 درصد دولتی تشکیل میدهد. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمیشود بلکه متعهد به فروش محصول و انتقال وجوه بودند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، محسن احمدیان مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهدهدار فروش محصولات پتروشیمی شرکتهای دولتی بوده با مشارکت معصومه دری 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارز را تضییع کردند.
نماینده دادستان گفت: از آنجایی که فعالیت شرکتهای دولتی به خاطر تحریمها تحت پوشش برخی شرکتهای خارجی صورت میگیرد لذا این شرایط یعنی دریافت ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور میتواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد.
وی تاکید کرد: طبق گزارش ضابط پرونده، متهمان نه تنها مانع جابجایی ارز شدند و ارز با منشا خارجی را به ارز با منشا داخلی وارد کشور کردند، بلکه حسابهای بانکی شرکتهای پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند نا به این بهانه، وجوه به حسابهای خودشان یا حسابهایی که ذینفع هستند واریز شود.
انتهای پیام/