به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سال 87، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و در سال 93 و متعاقباً در سال 94 در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید" این قانون اصلاح شد؛ در ماده 57 قانون رفع موانع تولید آمده است که تمام مراجع صدور مجوز موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد که سامانه پایش نام دارد، بارگذاری کنند ضمن اینکه در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هم آمده است که نهادهای صادرکننده مجوز کسب و کار نمیتوانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند.
اما کانونهای وکلا با این استدلال که مشمول اصل 44 نمیشوند و فعالیت اقتصادی نمیکنند، از اجرای این قانون استنکاف کردند و شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری نکردند.
به دنبال این قضیه، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع ورود کرد و نهایتاً طی رأیی به کانونهای وکلا دو هفته مهلت داد تا نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه کسب و کار اقدام کند.
کانون وکلا که علاقهای به این کار نداشت، از مصوبه هیئت مقرراتزدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در وهله نخست نیز موفق شد، دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای رأی هیئت مقرراتزدایی را بگیرد و پرونده در ادامه برای رسیدگی به هیئت تخصصی دیوان ارجاع شد و نهایتاً دیوان عدالت، شکایت کانون وکلا را رد کرد و این نهاد را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.
دهقان، یکی از شکات این پرونده که به همراه کانون وکلا اما با استدلال دیگری از مصوبه هیئت مقرراتزدایی شکایت کرده، در همین ارتباط به خبرنگار قضایی تسنیم گفت: آقایان کانون وکلا میگویند وکالت حرفه مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات مالی نیست و از همین رو از ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار استنکاف میکنند در حالی که حسینآبادی رئیس سابق کانون وکلا در سال 95 نامهای به وزیر وقت اقتصاد بهعنوان رئیس هیئت مقرراتزدایی نوشته و اعلام کرده که کانونهای وکلا دو مجوز، پروانه وکالت و موسسات حقوقی را دارند و در آن نامه، اختصاص پنجرهای برای کانون وکلا به منظور بارگذاری مجوزها درخواست میشود؛ جالب این است که کانون وکلا، نام کاربری و رمز عبور را میگیرد اما فقط موسسات حقوقی را بارگذاری میکند و پروانه وکالت را بارگذاری نمیکند در صورتی که رئیس سابق کانون وکلا در نامه خود به وزیر اقتصاد پذیرفته که کانونهای وکلا مشمول این قانون هستند و حتی قید کرده که با توجه به ماده 57 قانون رفع موانع تولید، شغل وکالت، شغل آزاد محسوب میشود!
وی گفت: دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی نیز چندین نامه به کانون وکلا برای بارگذاری پروانههای وکالت ارسال میکند اما آقایان تمکین نمیکنند تا اینکه در سال 96 از طریق هیئت مقررات زدایی موضوع عدم بارگذاری پروانههای وکالت را پیگیری کردیم و استدلال کردیم که کانون وکلا حق ندارد مجوزهای موسسات حقوقی را بارگذاری کند زیرا این موسسات از شئون نظارتی کانونها خارج هستند؛ نهایتاً هیئت مقرراتزدایی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، حرف ما را پذیرفت و رأی داد که مجوز موسسات از سامانه حذف شود؛ در بند دیگری از این رأی هم، دو هفته به کانونهای وکلا مهلت داده شد، شرایط صدور پروانههای وکالت را بارگذاری کنند.
شاکی این پرونده ادامه داد: کانون وکلا از این تصمیم هیئت مقرراتزدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پرونده به شعبه 45 رفت و دستور موقت مبنی بر توقف رأی هیئت مقرراتزدایی صادر شد تا تصمیم نهایی اخذ شود؛ در ادامه فرایند رسیدگی، پرونده برای بررسی به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و اعضای هیئت تخصصی پس از دریافت پاسخ وزارت اقتصاد و بحث و بررسی فراوان، شکایت کانون وکلا را رد و مصوبه هیئت مقرراتزدایی را تأیید کردند؛ بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، شمول اصل 44 قانون اساسی به کانون وکلا قطعی، محرز و مسلم است. صرفنظر از همه اینها، رئیس سابق کانون وکلا در نامه به وزیر وقت اقتصاد، اقرار کرده که کانونهای وکلا مشمول اصل 44 هستند اما آقایان زیر بار نمیروند و همه حرفشان این است کانون وکلا فعالیت اقتصادی انجام نمیدهد!
وی یادآور شد: ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت در هشت رأی قبلی خود اعلام کرده که اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت مجاز است؛ عوارض کسب و پیشه هم برای محلهای تجاری است. کانون وکلا مدعی است که فعالیت اقتصادی نمیکند در صورتی که آرای هیئت عمومی، همگی موید فعالیت اقتصادی دفاتر وکالت است؛ زیرا اولاً از مردم پول دریافت میکنند و ثانیاً به دارایی، مالیات میدهند حالا چگونه میتوانیم بگوییم فعالیت اقتصادی نمیکنند؟!
وی با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد خصوصی مأمور به خدمات عمومی است، اظهار کرد: طبق قانون ارتقا سلامت اداری، موسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند و عدم بارگذاری، یکسال انفصال برای رئیس نهاد مربوطه دارد یعنی اگر کانون وکلا همچنان تکمین نکند، رئیس کانون به یکسال انفصال محکوم میشود ضمن اینکه در همین رابطه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از رئیس قوهقضائیه درخواست کرده با توجه به استنکاف کانون وکلا، علیه این نهاد اعلام جرم شود.
به گفته این شاکی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان نیز در نظریههای جداگانه اعلام کردند کانون وکلا مشمول اصل 44 قانون اساسی و موظف است در سامانه کسب و کار شرایط صدور مجوز را بارگذاری کند؛ در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هم آمده است که نهادهای صادرکننده مجوز کسب و کار نمیتوانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند اما کانون وکلا میگوید چون تعداد وکلا زیاد است، نمیتوانم ظرفیت را حذف کنم!
وی تأکید کرد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، تعیین ظرفیت غیرقانونی است و کانون وکالا نمیتواند به بهانه اشباع بازار از پذیرش متقاضیان دارای صلاحیت خودداری کند و کسانی که ذی صلاح هستند و صلاحیت علمی دارند باید جذب شوند؛ با این روش سالانه چهار الی پنج هزار نفر جذب میشوند اما کانون وکلا میخواهد محدود باشد تا انحصار همچنان وجود داشته باشد.
انتهای پیام/