به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سالهای 94، 95، 96، 97 و 98 تمدید شده است.
این در شرایطی است که شرکتهای دولتی به سه گروه تقسیم شدهاند که بر این اساس بهاستناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصرههای ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
در خصوص گروه 3 نیز باید گفت، شرکتهایی که در این گروه از واگذاریها قرار گرفتهاند به دلیل موارد مختلف از جمله موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سلامتی، امنیتی و ... واگذار نخواهند شد.
از این رو نگاهی به سبد واگذاریهای دولت نشان میهد عمده شرکتهای گروه 1 و 2 واگذاریها کماکان در مالکیت و مدیرت دولیت باقی مانده و این موضوع بدین معنا است که نباید به پایان واگذاریها نه تنها تا پایان امسال بلکه تا سالهای سال با این سبک و روش امید داشت.
این در شرایط است که بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی نیز نشان میدهد از ابتدای امسال تا کنون تنها یک میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده است؛ که این موضوع بیانگر کارنامه بسیار ضعیفی از سازمان خصوصیسازی در راستای واگذاری سهام دولت است!
ضمن این که به این موضوع باید حواشی پیرامون پوری حسینی و برکناری وی از ریاست سازمان خصوصیسازیرا نیز اضافه کرد.
بنابراین باید گفت از هم اکنون منتظر پایان واگذاریهای دولت در سال 98 نیز نباید بود که این موضوع یعنی قصور دولت تدبیر و امید در پایان خصوصیسازی در کشور که باید تا سال 93 اتفاق میافتاد، امسال 5 ساله خواهد شد ...!
انتهای پیام/