به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که متهمان مفاسد مالی بانک سرمایه در آن محاکمه میشوند محاکمه محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه را که کیفرخواست آن در جلسه گذشته قرائت شده بود آغاز کرد.
قاضی ابتدا اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور از طریق 13 فقره خیانت در امانت در مجموع به مبلغ 13 هزار و 390 میلیارد و 40 میلیون ریال را به محمدرضا خانی تفهیم کرد و افزود: مبالغ 3 میلیارد و 653 میلیون ریال از فرش عظیمزاده، 460 یورو از آقای امانی، یک میلیارد از قاسم خلیلی بابت خودرو بیام.و ، و یک میلیارد و 160 میلیون ریال از شرکت سایهگستر اخذ شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی در رابطه با اینکه این اتهامات را قبول دارد یا خیر، ضمن رد اتهامات دفاع از خود را آغاز کرد و گفت: اولین مطلب ذکر شده در کیفرخواست نقض قوانین توسط اینجانب و هیئت مدیره است.
وی در این خصوص گفت: مهمترین منابع بانکی در زمان ما که به آنها استناد میشود قانون بانکداری بدون ربا است تمام اقدامات ما در چارچوب این قانون بود و در تجهیز منابع اعطای وام و تسهیلات به استناد فصل سوم این قانون عمل کردیم و مصوبهای را نخواهید یافت که توسط ما امضا شده و این قانون در آن رعایت نشده باشد.
خانی دومین منبع و ماخذ مورد استناد مدیران بانک سرمایه در سال 95 را اساسنامه قانون اعلام کرد و گفت: اساسنامه بانکهای خصوصی از ابتدای سال 95 متفاوت شد، تا پایان سال 94 مصوبه بانک مرکزی و بعد از آن نیز اساسنامه تیپ که برای تمام بانکهای خصوصی بود مورد استناد قرار گرفت.
خانی با بیان اینکه در اساسنامه جدید 2 هیئت برای بانک در نظر گرفته شدهاند، گفت: هیئت اول هیئت مدیره تصمیمگیر و هیئت دوم هیئت عامل است که عملیات اجرایی را برعهده دارد.
وی مدعی شد که سال 95 سال آغاز مبارزه با فساد در بانک سرمایه است و در این خصوص افزود: در این سال با ورود اعضای جدید هیئت مدیره شکایات شروع و شکوائیهها تنظیم و به مقامات قضایی داده شد.
خانی با ویژهخواندن سال 95 به انتشار شایعه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک سرمایه توسط بدهکاران کلان اشاره کرد و گفت: اگر تلاشهای مدیران جوان و هیئت عامل بانک سرمایه نبود سال 95 به عنوان بهترین سال بانک سرمایه رقم نمیخورد. ما در تصمیمات بانک سرمایه حضور داشتیم و نظارت عالیه اعضای هیئت مدیره حتی اعضای غیر موظف وجود داشت. اعضای هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به خاطر همین توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا و مصالح بانک رقم بزنیم.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه مصوبات هیئت مدیره را به عنوان منبع بعدی تصمیمات در بانک سرمایه اعلام کرد و افزود: شرح وظایف کمیتهها و ادارات تبیین و ابلاغ شده بود و آنچه علاوه بر آنها وجود داشت به تصویب هیئت مدیره میرسید و در هیئت اجرایی فعالیتی یافت نمیشود که نظارت هیئت مدیره در آن اعمال نشده باشد.
خانی آئیننامه داخلی بانک را منبع بعدی مورد استناد و عرف نظام بانکی را آخرین منبع فعالیت بانکی اعلام کرد و افزود: ما در اعتبارسنجی مستندا به عرف بانکی مراجعه میکنیم زیرا مکتوبی برای اینکه چه مسیری باید طی کند وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مورد بعدی ذکر شده در کیفرخواست عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه در ایام حیات کاری وی بوده است، افزود: اعتبارسنجی عرف بانکی است و منشاء آن در شعبه شکل میگیرد و هیئت مدیره نقشی در آن ندارد حتی اگر مشتری درخواستش را مستقیم به هیئت مدیره ارائه کند هیئت عامل آن را برای تشکیل پرونده به شعبه میفرستند.
وی با اشاره به اینکه در پروندههایی که منتج به مصوبه هیئت مدیره شده است اعتبارسنجی در شعبه انجام شده است و اولین مدرکی که نشان میدهد شعبه اعتبارسنجی را انجام داده گردش مالی مشتری است، افزود: معیار اصلی برای اعتبارسنجی یکی از مدارکی است که در نظام بانکی شکل گرفته و وقتی خلاصه پرونده به هیئت مدیره ارجاع میشود گردش مالی او نیز به هیئت مدیره داده میشود.
خانی مدرک بعدی را گردش حساب جاری مشتری دانست و افزود: حتی اگر مشتری گردشش جدید باشد شعبه میتواند گردش حساب جاری او را در سایر بانکها طلب کند.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه با بیان اینکه مدرک بعدی فرم اعتبارسنجی که مشتری اموال منقول و غیرمنقول خود را در آن اظهار میکند، افزود: البته شعبه نیازی به بررسی اظهارات این فرم ندارد و میتواند آن را حمل بر صحت کند.
خانی مهمترین مدرک اعتبارسنجی را استعلام از بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: بعد از اعتبارسنجی کمیته 3 نفره متشکل از رئیس شعبه، معاون و مسئول اعتبارات جلسه میگذارند و صراحتا شعبه موافقت خود را اعلام میکند و در غیر این صورت پرونده به کارگروه اعتبارات ارجاع میشود تا آنها تصمیم بگیرند که پرونده به هیئت مدیره ارجاع شود یا نه.
وی نکته بعدی کیفرخواست را عدم اصل وثیقههای کافی دانست و درباره آن گفت: میزان وثیقه بستگی به اعتبارسنجی دارد که ممکن است در مراحل بالاتر تشدید شود و یا اینکه نظر شعبه تایید شود.
وی قرارداد بین مشتری و بانک را نوعی وثیقه دانست و افزود: در مورد مشتریان طلایی خود بسنده به همین قرارداد میکند.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در ادامه به توضیح درباره پرداختیهای بانک سرمایه به بانک تجارت برای گروه ریختهگران پرداخت و افزود: در تاریخ 29/4/94 هیئت مدیره قبل از ما صورتجلسهای بین آقایان کاظمی و بخشایش و فولاد ماهان متعلق به آقای ریختهگران تنظیم میکند و در آن تاکید میشود که با توجه به تاکیدات دادسرای ناحیه 22 استان تهران این تفاهمنامه امضا می شود و به استناد آن معوقات مورد بخشودگی قرار گرفته و 46 درصد سهام شرکت فولاد میبد مورد توجه واقع شده و البته طرح مدیریت گروه ریختهگران قرار خواهد داشت و بانک موظف شده است که رضایت خود را به شعبه 3 دادسرای ناحیه 22 اعلام کند. این صورتجلسه قبل از حضور ما تنظیم شده است که تا اینجا بانک به تعهدات خودش عمل میکند اما گروه ماهان عمل نمیکند و پس از آمدن هیئت مدیره جدید بانک نامه میزند و تقاضا میکند که آن صورتجلسه تعیین تکلیف شود. مدیر حقوقی به هیئت مدیره اعلام میکند که ابعاد صورتجلسه از نظر حقوقی بلامانع است و در هیئت مدیره مطرح میشود که مصوبات صورتجلسه از سوی بانک انجام شده و از طرف ماهان انجام نشده است. پس از آن تفاهمنامه جدیدی امضا میشود که در آن تمام اموال متعلق به گروه ریختهگران به بانک سرمایه تعلق میگیرد و نه فقط 46 درصد فولاد میبد و تاکید میشود که امضای این تفاهمنامه منوط به تأیید مراجع ذیربط از جمله دادستانی است که در تاریخ 30/9/95 بانک تجارت نامهای محرمانه را با امضای مدیرعامل به بانک سرمایه میفرستد و اعلام میکند که مراتب به دادستانی اعلام شد و مانعی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه به ضرر بانک سرمایه نبود، افزود: اما در دوره جدید آن را مسکوت گذاشتند و اجرا نکردند.
انتهای پیام/