به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهشها آمده است؛
« وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سالها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگینترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسانهای ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت میکند،هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان میدهد.
عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیشبینی شوده،از عوامل دیگر میتوان به نوسانهای بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که میتواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمتها را تشدید کرده است.
در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.
در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ «این در حالی است که متوسط تولید سالانه طی 5 سال اخیر حدود 350 هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.»
لینک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/