به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا خاتمی در گفتوگو با برنامه رودر رو، مدعی تقلب در انتخاب شده و ادعا کرده بود که در انتخابات 88، هشت میلیون رأی بدون تعرفه به صندوق اضافه شده و با احتساب آن هشت میلیون رای بوده که وزارت کشور وقت اعلام میکند در کشور 39 میلیون رأی دادند. در حالی که آرا صندوق 32 میلیون بوده.
وی مدعی شده که این اطلاعات از افراد مطلع به دست آمده است که اتفاقاً از جناح مقابل اصلاحطلبان هستند ولی نمیخواهند نامشان گفته شود.
در پی انتشار این مصاحبه و متعاقب آن بازنشر گسترده ادعاهای خاتمی در رسانهها و روزنامههای اصلاحطلب، دستگاه قضایی، ضمن احضار محمدرضا خاتمی به او مهلت داد اسناد ادعایی خود را ارائه کند اما با توجه به اینکه خاتمی در دادسرا قادر به اثبات صدق ادعای خود نشد، پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه ارسال و نهایتاً با توجه به مستدل نبودن دفاعیات در دادگاه به دو سال حبس محکوم شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خاتمی در دادگاه، 10 اردیبهشت برگزار شد و با ادامه جلسات در 11 و 28 خرداد، قاضی که در این 3 جلسه وقت موسعی را در اختیار متهم و موکلان او برای دفاع قرار داده بود، نهایتاً با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد.
به گفته حاضران در جلسات، از نکات قابل توجه این بوده است که خاتمی بر خلاف سخنان خود در مصاحبه و همچنین اظهاراتش در دادسرا مبنی بر اینکه «هشت میلیون رأی به صندوق اضافه شده است و تعرفه هم نمیخواست داشته باشد»، در مرحله دادگاه برای رفع اتهام از خود به جمع و تفریق زدن تعرفهها بر اساس اطلاعات غلط یا ناقص روی آورده است، یعنی پس از آنکه متوجه شد سخنانش پایه و اساس لازم را ندارد و وجود تعرفههای انتخابات در مخازن به سادگی بطلان حرف او را نشان میدهد، ادبیات خود را تغییر داده و به سمت طرح ادعاهایی درباره چاپ تعرفههای اضافه و چگونگی توزیع آنها رفت.
اما آنچنانکه متن منتشر شده از سخنان نماینده دادستان در جلسه سوم (آخر) دادگاه نشان میدهد، خاتمی در این جلسه با یک قضیه غیرقابل انتظار مواجه شده است. در این جلسه نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرده است، با ذکر اعداد و ارقام، وارد صحتسنجی ادعاهای خاتمی و مسئله الگوی چاپ و توزیع تعرفهها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفههای مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مقایسه کرد و نشان داد ادعای خاتمی فاقد مبناست.
نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری بود که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده بود. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفههای توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته بود که تکلیف بقیه تعرفههای مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در انتخابات 88 همه تعرفهها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بودهاند، علاوه بر این از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفهها نقل قول مطرح شده، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود داشت اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب او نبود، ذکری از آنها نمیکرد.
تصاویر زیر، پاسخ نماینده دادستان به ادعاهای محمدرضا خاتمی پیش و در جریان دادگاه است؛ ادعاهایی مانند سرنوشت نامعلوم تعدادی از تعرفهها، تفاوت در میزان تعرفه اضافه، تفاوت تعرفههای ارسالی با تعرفههای چاپی و اینکه خاتمی گفته بود آنچه در این بخش میآید، فقط نتیجه جستجوی اینترنتی است!
به عنوان مثال، ادعای محمدرضا خاتمی درباره 15 یا 20 درصد بودن تعرفه اضافی، اینگونه از سوی نماینده دادستان پاسخ داده شده است که چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسیهای فنی و کارشناسی است؛ چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از 20 درصد را نشان از شبهه و دستکاری میداند در حالی که در انتخابات 96 به اذعان استانداران دولت حاضر، 30 درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفته است.
انتهای پیام/