به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید سلمان سامانی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون برگزاری انتخابات شورایاریها در تهران اظهار کرد: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبهای را در خصوص تشکیل شورایاریها در محلههای پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در راستای اجرای ماده 90 قانون شوراها به هیئت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیئت واقع نشده است.
وی افزود: در ترکیب این هیئت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگى استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیئت دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاریها گفت: هیئت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال 93 و مجدداً در سال 98 طی مصوبهای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاریها تاکید کرده است.
سامانی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیئت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی میتوانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، ادامه داد: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاریها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاریها در حدود مصوبات هیئت وزیران همکاری خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملى است و ما هم معتقدیم که این گونه کنشها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتماً نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخوردارى از پشتوانه قانونی مستحکمتر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار میرفت در سالهای گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالی ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام میکرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
انتهای پیام/