خبرگزاری تسنیم، پرونده «باجِ باجه»، بخش 168
یادداشت از: مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی (متا)؛ با همکاری هیئت اندیشهورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم
در یادداشت قبلی ، شش سطح عملیاتی پولطلا (خانوادگی، ارگانی، استانی، ملی، منطقه ای و جهانی) پیشنهاد شد. هدف از یادداشت پیشرو این است که به اختصار سطح خانوادگی اجرای پولطلا کمی توضیح داده شود.
بحرانها و تنشهای اقتصادی بهوجود آمده در کشور ما، اگر در هر جامعهی دیگری بروز میکرد، شاید موجب فروپاشی اجتماعی شده بود؛ اما بهصورت سنتی، مزایایی در بهخصوص خانوادههای ایرانی وجود دارد که با تشیید بنیان اقتصادی خانواده - بهعنوان هستهی شکلدهندهی جامعهی ایرانیاسلامی - بهقدر معتنابهی به زیرساختهای اجتماعی جامعهی ایران، استحکام بخشیده است؛ و این زیربنای مستحکم، اسباب نیرومندی و مقاومت درونیِ جامعه در برابر نوسانات اقتصادی شده است.
برای نمونه، از منظر تاریخی و فرهنگی و تمدنی، الگوی معیشت و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانوادههای ایرانی با تعهد و تأکید بر «طلا» گره خورده است. مهریه، قباله و هدایای ازدواج، عمدتاً طلا هستند؛ فرهنگ خانوادههای ایرانی در رفت و برگشت، و تبدیل طلا به پسانداز و تأمین مالی مشاغل یا رفع نیازهای مقطعی (بهعنوان جایگزینی برای بیمه)، تأثیر قابل توجهی بر استقلال مالی خانوادهها داشته است؛ چه اینکه تأمین مالی مشاغل یا رفع نیازهای مقطعی خانوادههای ایرانی با اتکاء به مشارکت طلای مادران، خواهران و همسران، منجر به ایجاد مشاغل مستقل، و رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی خانواده شده، و از این منظر بهعنوان ذخیرهای ارزشمند نقش مناسب خود را در پایداری نهاد خانواده ایفا کرده است.
در پیآمد مدرنیته - و بهطریق اولی پستمدرنیته - بخش اعظم این کارکردهای طلا در نظام اقتصادی غرب، از میان رفته و جای خود را به نهادهای اقتصادی غربی (مانند بورس، بیمه، بانک و اوراق) داده است. در این نظام اقتصادی ذخیرهی طلا - ولو زینتی - محدود است و اضافه بر آن سوداگری محسوب شده و متضمن پرداخت مالیاتهای سنگین است. بهاین سبب، تکیه بر نهادهای مدرن - مانند نگهداری اوراق - در شرایط کوتاهمدت و بهشرط توازن و فراغت از بحرانهای سراسری (مانند بحران 2008) مقرون به صرفهتر از طلا خواهد بود. گذشته از موانع حقوقی، و تعبیهی ابزارهای کنترلی قانونی برای ذخیرهی طلا، استحکام داخلی نهاد خانواده نیز با تغییرات بنیادین روبهرو شده، و هماز این رو، طلای زن خانواده، کارکردش را در قوامدهی و سامانبخشی به نیازهای خانوادگی از دست داده است.
از پولطلا بیشتر بدانید
طبیعتاً الگوی مفهومی توسعه کسب و کار و نیز صیانت از معیشت، در ایران اسلامی، بهصورت پایهای با مدلهای غربی توفیر دارد و در تباین است. بحث در این موضوع مجالی موسعتر میطلبد، اما بهصورت خلاصه، در الگوی ایرانی - بهدلیل ارجمندی و قدر والای «رفق» و نیز «هدایت» - توسعهی مشاغل، با رویکرد خانوادگی بر مدلهای انبوه و مجتمعهای اقتصادی بزرگ رجحان دارد؛ در این الگو، زنجیرهی کارکردهای معیشتی و اقتصادی - از طراحی، اجرا و نظارت - بر مبنای الگوهای کوچک، و با اتکاء به خانواده و سپس توسعهی آن به دایرهی خویشاوندان و دوستان شکل میگیرد و توسعه مییابد؛ در این الگو، حتی برای حل اختلافات و تعارضات نیز «ریشسفیدی» بر «دستگاه قضایی» امتیاز دارد و مرجح است. در نظم اقتصادی ایرانی، خدمات اجتماعی به نهادهای عمومی مانند انجمنهای مددکاری، انجیاو، یا اورژانس خدمات اجتماعی محول و سپرده نمیشود، بلکه خانواده و نزدیکان متکفل حل کمهزینهی این مشکلات هستند. از همین رو، حمایتها و همگامی در کسب و کار و نیز خدمات تأمین اجتماعی در خانواده، نتایج فرهنگی و تمدنی منحصر به فردی ایجاد میکند که در نهادهای خدماتی «رشنال» و «رقابت مبنا»ی غرب - مانند بانک و بورس و بیمه - غیرممکن و ممتنع است. در بافتار نظم معیشتی اسلام، عوارضی مانند اختلاس و رانت و فساد و حقوق نجومی بیمعناست؛ این مشاغل حتی عموماً پتانسیل بهکارگیری افراد کمتوانتر از خویشاوندان - مانند کهنسالان و معلولان - را با رعایت مصالح و کرامت شخصیت آنان دارند، کارکردی که در سیستم اقتصادی غربی به «آسایشگاه سالمندان» سپرده شده است.
مباینت نظام اقتصادی غرب، با الگوی معیشتی بومی ما، به این موارد خلاصه نمیشود؛ بلکه از اساس، شاخصهای بنا گذاشته شده در این دو مدل متباین و گاه متنافرند. یک مثال روشن دیگر در این زمینه شاخص «جیدیپی» و حواشی اجتماعیِ متفرع از آن است. در شاخص رشد غربی، اساس سعادت انسان بر مبنای «رفاه» ارزیابی میشود؛ و رفاه، در پی «فعالیت اقتصادی» تأمین میشود؛ و از این رهگذر، زنان جامعه - همپای مردان - در جایگاه «نیروی کار» ارزشگذاری و تحلیل میشوند و سایر شئون آنان کمتر مورد توجه قرار میگیرد. این در حالی است که در نظام اجتماعی ایران، کرامت زنان، و جایگاه رفیع آنان در محوریت خانواده و ایجاد بستر مناسب برای تأمین آرامش و تربیت در خانواده، و نیز رشد اجتماعی و فرهنگی نسل حاضر و آینده، از اهمیتی بیبدیل برخوردار است؛ در این الگو، کارکردهای اقتصادی زنان، در درجهی دوم اهمیت قرار میگیرد و متضمن تأمین یکسری پیشنیازهاست.
بر این مبنا، در نظام اقتصادی غرب هرچه کار زنان تقویت شود، جیدیپی بالاتری بهدست میآید. مثال جالبی در کلاسهای اقتصاد متعارف بیان میشود، که اگر یک مرد با زن خانهدار ازدواج کند، به کاهش جیدیپی کمک کرده و وقتی او را طلاق دهد، و خدمات بیمزد آن زن بهعهدهی پرستاران کودک و مهدها و سایر نهادهای خدماتی واگذار شود، و همچنین از آن زن در یک کسب و کار، مشغول به «تولید» شود، جیدیپی ارتقاء خواهد یافت. این تنها مثال از این دست نیست. تفاوتهای نظام اقتصادی غرب با الگوی ایرانی معیشت، به مبانی جهانبینی این دو بازمیگردد؛ مبنای جهانبینی اسلامی «هدایت»، و مبنای جهانبینی غربی «رفاه حداکثری» است.
خانوادههای ایرانی با ارتکاز و ابتناء به کارکردهای اصیل خود، بهطور طبیعی از نوسانات - و کلاهبرداریهای - متفرع از «اعتبار»یات (و بهطور خاص دلار، و نیز ریال منحرف شدهی مبتنی بر دلار)، و همچنین کارکردهای اقتصادی «کار تودهای» و منطق «تولید انبوه» ذیل «مدرنیته» در امان ماندهاند. حاصل اینکه با وجود تنشهای سهمگین اقتصادی، همچنان نهاد خانواده در کشور ما کارکرد خود را حفظ کرده و پایدار مانده است.
در جدول زیر، پسانداز طلا با سایر گزینههای پسانداز مقایسه شده است.
در یک تصویر کلی، قوام و دوام خانواده با پذیرش نظام پول اعتباری و شاخصهای آن، تضعیف میشود. نوسانات پولی، موجب ناامنی شغلی است؛ و متعاقب پذیرش الزامات این نظم غربی، ازدواج و زاینده بودن، و آرامش و نظام تربیتی جامعه با چالش مواجه میشود.
در یادداشت بعدی، مکانیزم عملکرد و اساسنامهی قرضالحسنهی مبتنی بر طلا، با توجه سازوکارهای اجرایی در شرایط فعلی ارائه خواهد شد.
شمارههای دیگر پروندهی «باجِ باجه» در تسنیم {اینجا} در دسترس است.
انتهای پیام/