به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ برگزاری نشست هماندیشی رئیس قوه قضاییه با فعالان محیط زیست، ابعاد جدید و شفافتری را از مطالبات محیط زیستی از دستگاه قضا به تصویر کشید که درخواست معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در حوزه قانون شکار و صید یکی از مهمترین آنهاست؛ درخواستی که در صورت موافقت قوه قضائیه میتواند نقشی کلیدی در مهار تخلفات صید و شکار ایفا کند.
هزینه دادرسی، مانعی در مسیر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید
جمشید محبتخانی؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست که در نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان محیط زیست، به اهمیت مساعدت دستگاه قضا در حل مشکل هزینههای دادرسی اشاره کرده بود در گفتوگو با تسنیم یکی از اصلیترین موانع برای برخورد با تخلفات شکار و صید را هزینه دادرسی دانسته، میگوید: متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست بودجهای برای پرداخت هزینه دادرسی در اختیار ندارد و همین امر، دست سازمان حفاظت محیط زیست را برای دریافت خسارات ناشی از تخلفات شکار بسته است.
وی ادامه میدهد: به عنوان مثال، متخلفی که در پی کشتار یک پلنگ شناسایی و دستگیر میشود طبق قانون باید مبلغ 80میلیون تومان بابت خسارت وارده به محیط زیست در اثر کشتار پلنگ به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کند؛ اما سازمان بهمنظور دریافت این مبلغ باید در مراجع قضایی طرح شکایت کند و از آنجا که طرح دعاوی حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و سازمان از اعتباری برای پرداخت این هزینههای سنگین برخوردار نیست، ناچار از طرح شکایت صرفنظر میکند! در نتیجه تاکنون، هیچیک از عاملان کشتار پلنگ، جریمه 80میلیونی ناشی از کشتار پلنگ را به سازمان پرداخت نکردهاند!!
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست یادآور میشود: در نتیجه طرح نشدن این دعاوی حقوقی، از یک سو، جرایم ناشی از خسارت به سرمایههای ملی دریافت نمیشود و از سوی دیگر، بازدارندگی جرایم صید و شکار به چالش کشیده میشود؛ در واقع در حالیکه موفق شدهایم مبلغ جریمه صید و شکار را افزایش داده و برای ارتکاب به تخلفات صید و شکار بازدارندگی ایجاد کنیم، در دریافت مبلغ جرایم با مشکل جدی مواجه هستیم.
احقاق حقوق عامه در حوزه حیات وحش، مستلزم معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی
محبتخانی با بیان اینکه در صورت معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در حوزه شکار و صید، گامی مؤثر در مسیر جلوگیری از تخلفات برداشته خواهد شد، میگوید: در صورتی که قوه قضائیه طی بخشنامهای به دادگاههای حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با شکار و صید را به انتهای دادرسی موکول کرده یا مجلس با تصویب قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، شاهد بازدارندگی مؤثر قانون شکار و صید از ارتکاب به تخلفات خواهیم بود.
حقالکشف محیطبانان در گروی پرداخت هزینه دادرسی
وی تأکید میکند: همچنین با توجه به اینکه طبق قانون شکار و صید، 70درصد از جرایم دریافت شده بهعنوان حقالکشف به محیطبانان تعلق میگیرد در صورت معافیت سازمان از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به دریافت جرایم صید و شکار خواهد شد، محیطبانان از حق قانونی خود برخوردار شده، انگیزه بیشتری برای برخورد با تخلفات خواهند داشت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین از اختصاص 6میلیارد و 400میلیون تومان بابت بیمه محیطبانان و خانوادههایشان خبر داد و گفت: برای نخستینبار، با موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این پس محیطبانان و خانوادههایشان تحت بیمه جامع (تکمیلی، مسئولیت، عمر و حوادث) قرار خواهند داشت.
انتهای پیام/