به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه پایش 30 تیرماه، به موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور سروی، کارشناس اقتصادی و کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخت.
در این برنامه سروی با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز 11 بار تشکیل شده و دوباره منحل شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی 4 بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبهرو شد.
وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تأثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه دولت ارز 4200تومانی برای واردات 25 قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صفهای بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.
سروی توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز 4200تومانی، ارز را دریافت کرده و بهجای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کردهاند.
وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و گفت: فرد وارد کننده 100 میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی 200 میلیون تومان ارز 4200تومانی دریافت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه تا به امروز 200 پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، اضافه کرد: ورود کالاهای درجه دوم و سوم و همچنین کالاهایی که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه بهشمار میرود، بهطور مثال فرد وارد کننده بهجای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات، آن را مجدداً صادر کرده است.
سروی تصریح کرد: راهاندازی شرکتهای کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکتها بهوجود آوردند.
وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راهاندازی وزارت بازرگانی، نابهسامانیهای بازار برطرف میشود گفت: روحانی اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی یکهفتهای مشکلات را حل میکند، این در حالی است که 11 بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و 4 بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارتخانه در سال 91 بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد.
سروی بیان کرد: اصلیترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع بهدلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.
وی به دستاوردهای ادغام این وزارتخانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش 5 میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش 22درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهمترین دستاوردهای این حوزه بهشمار میرود.
وی راجع به تبعات جدایی این وزارتخانه گفت: بار مالی 2هزار میلیارد تومانی، رها شدن 6ماهه بازار و نابودی 250 هزار فرصت شغلی از مهمترین تبعات این جدایی بهشمار میرود.
کارشناس اقتصادی توضیح داد: 190 نماینده مجلس در بیانیهای مخالفت خود را با این طرح ارائه کردهاند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کردهاند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح هستند.
وی در پایان گفت: با چابکسازی و تقویت زیرمجموعههای وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز 4200تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخشهای کشاورزی به وزارتخانه جهاد کشاورزی میتوانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. پیش از افزایش نرخ ارز و در سال 96 مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح تفکیک وزارت صمت طرح درستی نیست.
کریمی: فضای مجلس مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را نشان میدهد
در همین زمینه نیز علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشاندهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارتخانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است.
وی ادامه داد: یکی از آفتهای کشور توجه به ساختارهای سختافزاری بهجای توجه به ساختارهای نرمافزاری است، اما ما باید به سیاستها و رویکردها توجه بیشتری بهخرج دهیم، وگرنه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از این بخشها حل نخواهد شد.
انتهای پیام/+