به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی با اشاره به تصمیم شورای عالی بورس برای اصلاح مقررات افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس و مصوبه بهمن سال گذشته هیات مدیره سازمان بورس به سنا گفت: برای اصلاح قوانین افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس زمانبندی عملیاتی 5 ماهه تعریف شد و با نزدیکشدن به زمان اجرا، سرمایهگذاران نگرانیهایی را مطرح کردند که به اطلاع وزیر اقتصاد رسید.
وی افزود: طبق دستور دژپسند، توجه به نظرات فعالان بازار و تامین مطالبات در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت و به همین دلیل زمانبندی اجرای اصلاحات تمدید و مقرر شد با کسب نظر فعالان، بررسی دقیقتری در خصوص ابهامات انجام و نتیجه به شورای عالی بورس پیشنهاد شود.طی دو ماه گذشته هم جلساتی برگزار شد و پس از کسب نظر دو کانون نهادهای سرمایهگذاری و کارگزاران ، ناشران بازار پایه و فعالان حقیقی و حقوقی، جمعبندی در اختیار شورای عالی بورس قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ابهامات فقهی در مورد ساز و کار معاملاتی و نحوه نمایش مظنههای قیمتی و اثرات آن بر داد و ستد سهام، کمیته فقهی سازمان بورس موضوع را بررسی و اعلام کرد مشکل شرعی وجود ندارد. در نهایت مقرر شد اصلاح مقررات افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس در 8 بند عملیاتی شود.
محمدی افزود: در شورای عالی بورس به لزوم اصلاحات بازارپایه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انضباطی برای برخورد با تخلفات ناشران بازار پایه همچون گذشته، طبقهبندی شرکتها در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز و حراج ناپیوسته و کشف قیمت در تابلویهای فوق حداقل یک بار در هفته با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شد.
رئیس هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه تسهیل انتقال به تابلوها و بازارهای بالاتر از دیگر موارد تایید شده شورای عالی بورس بود، ادامه داد: دامنه نوسان بازارهای پایه زرد، نارنجی و قرمز هم به ترتیب 3 ، 2 و یک درصد تعیین شده که در روزهای بعد از کشف قیمت، اعمال می شود و قیمت پایه هر روز، قیمت کشفشده در روز حراج ناپیوسته است.
محمدی ادامه داد: همچنین در رابطه با عدم نمایش مظنههای خرید و فروش مقرر شد این موضوع به تدریج و مرحلهای با اعلام قبلی عملیاتی شود و فعلاً مظنههای خرید و فروش برای 6 ماه طبق روال سابق قابل رویت خواهد بود.
وی تاکید کرد: اعضای شورای عالی و مدیران سازمان بورس ، ارتقاء سلامت بازارسرمایه و افزایش اعتماد و اطمینان فعالان را اصول تدوین سیاست ها می دانند و هر اصلاحی در بازار تنها با رضایت حداکثری فعالان انجام می شود.
انتهای پیام/