به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولتها در اجرای سیاستهای اصل 44 خوب عمل نکردند، گفت: پیش از اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44، دولت میتوانست بنگاههای اقتصادی را به شبه دولتیها واگذار کرده و از این طریق بدهی خود را به نهادهایی مانند شستا و... پرداخت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44، واگذاری بنگاههای اقتصادی به شبه دولتیها متوقف شد و در حال حاضر تنها بخش خصوصی میتواند در واگذاریها شرکت کند.
بخش خصوصی در کشور ما ضعیف و نحیف است
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور ما ضعیف و نحیف است، اظهار کرد: در واگذاریهای انجام گرفته در کشورهای اروپای شرقی، فردی که به دنبال خرید یک برند یا بنگاههای اقتصادی است باید تعهدی سنگین پرداخت کند و ضمانت های لازم برای اشتغالزایی و رونق تولید را تامین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در صورت اشتغالزایی و رونق تولیدُ درآمد دولت نیز افزایش پیدا می کند چراکه دولت میتواند از تولیدکننده مالیات دریافت کند، از سوی دیگر به دلیل کاهش بیکاری هزینههای ناشی از جرایم بیکاری کم میشود.
تنها هدف دولت از واگذاریها کسب درآمد است
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه متاسفانه تنها هدف دولت از واگذاریها کسب درآمد است، ادامه داد: دولتها در واگذاریها به دنبال ایجاد منبع درآمد هستند تا بتواند اعتبارات موردنیاز برای پروژهها را به دست آورند که اینگونه اقدامات صدمات بسیاری به خصوصیسازی وارد میکند.
اهلیت خریدار اصلیترین مولفه در خصوصیسازی
قوامی با بیان اینکه باید در واگذاریها به اهلیت خریدار توجه شود، تصریح کرد: در واگذاریها باید از خریدار تضامین قطعی و سنگینی دریافت شود تا این افراد به دنبال اصلاح ساختار کارخانهی خریداری شده باشد، ماشین آلات فرسوده را عوض کرده و میزان مصرف انرژی را کاهش دهند این در حالی است که هیچ یک از این مولفههای در خصوصی سازی ها رعایت نمیشود.
موفقیت در خصوصیسازی در گرو رفع موانع کارآفرینان
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در واگذاریها باید از حضور شبه دولتیها و ... جلوگیری کرد، بیان کرد: برای خصوصیسازی موفق باید موانع پیش روی کارآفرینان موفق برطرف شود.
انتهای پیام/