به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با حضور در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با علی صالحی دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه قضایی استان به منظور اجرای هر چه دقیق تر قانون کار اظهارداشت: این اداره کل در خصوص اجرای قانون کار ارتباط بسیار نزدیکی با دادگستری دارد و با توجه به تحولی که در این حوزه ایجاد شده، امید است در پرونده های مربوط به این حوزه تسریع بیشتری صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: صیانت از نیروی کار یک الزام قانونی است و در این راستا به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از کار، تعطیلی کارگاه های ناایمن و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز خارجی را بکار می گیرند، برای برخورد با متخلفان نیازمند ادامه روند مساعدت ها و حمایت های دستگاه قضایی می باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار کرد: این اداره کل سعی دارد شکایت بین کارگران و کارفرمایان را قبل از اینکه منجر به صدور رأی شود، حل و فصل نماید و در راستای تعامل با دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی و رسیدگی به پرونده شاکیان در هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کل، تعداد شکایات به حداقل رسانده شود.
وی همچنین در ادامه خواستار اختصاص شعب ویژه ای به منظور رسیدگی به پرونده های کارگری و تعامل بیشتر کارشناسان این اداره کل با دستگاه قضایی در خصوص بررسی تخصصی پرونده ها و حل مشکلات آنها شد.
در ادامه این دیدار،«علی صالحی» رئیس دادگستری استان هرمزگان نیز تأکید کرد: اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی با توجه به رسالت بزرگی که بر عهده دارد باید تلاش نماید تا حقوق کارگران که از اقشار زحمتکش هستند، تضعیف نشود.
وی با تأکید بر لزوم بررسی مستمر ضوابط ایمنی در کارگاه های تولیدی استان افزود: در همین راستا پرونده های مربوط به حوادث کارگری را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می دهیم و پس از بررسی سایر موارد مطرح شده در این نشست، دستور تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی سریعتر به پرونده های حوزه تعاون و کار را خواهیم داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بر جایگزینی نیروی کار داخلی به جای اتباع غیر مجاز خارجی و ساماندهی نیروی کار تأکید کرد و التزام کارفرمایان به موازین و دستورالعمل های قانونی در این حوزه را خواستار شد.
صالحی ضمن تأکید بر برخورد قانونی با متخلفین حوزه کار تصریح کرد: در خصوص پیگیری مشکلات کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات، باید با مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان جلساتی برگزار و مشکلات حوزه کار در اسرع وقت رصد و پیگیری شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت های موجود و اختصاص امکانات رفاهی برای کارگران و همچنین ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به آنها تأکید کرد.
صالحی در پایان گفت: دستگاه قضایی آمادگی هرگونه همکاری در راستای اجرای هر چه بهتر قانون کار و بهبود ایمنی و شرایط کار در محیط های کارگری استان هرمزگان را دارد.
شایان ذکر است: در جریان این دیدار مسائل و مشکلات حوزه های روابط کار و بازرسی کار و همچنین حوزه تعاون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ش