به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علیاکبر گرجیازندریانی ظهر امروز در نشست با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه که با محوریت «جایگاه و نقش دانشگاهیان و نخبگان علمی در ارتقاء حقوق شهروندی» در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: این معاونت قریب به 2 سال فعال شده و به تنهایی نمیتواند قانون اساسی را بصورت کامل اجرا کند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از تفصیلیترین قانونهای اساسی در دنیاست، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاید تنها قانونی باشد که علاوه بر مباحث تنظیم قدرت و آزادیها، آکنده از مباحث فرهنگی، اعتقادی و دیگر مسائل بوده تا جایی که وظایف خانواده و فرزند تشریح شده است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور تصریح کرد: شخصاً با این شیوه قانون اساسی همدل نیستم چراکه معتقدم هدف قانون اساسی تعیین چارچوبهای حیات و زندگی است.
وی ادامه داد: قانون اساسی در کنار اینکه به اختصار اصول محکمی را برای تضمین قدرت تعیین میکند، باید در مورد ساز و کارهای حقوق شهروندی نیز مطالبی داشته باشد.
گرجیازندریانی با اشاره به اینکه قانون اساسی در سال 58 به تصویب ملت شریف ایران رسیده، اذعان کرد: اجرای قانون اساسی که در مورد همه مسائل سخن گفته، به تنهایی توسط این معاونت غیرممکن است اما تمام تلاش خود را برای پیگیری اجرای قانون اساسی بکار گرفته و به همین دلیل در تمام استانها حضور یافته تا دغدغههای مردم را پیگیری کنیم.
وی اظهار کرد: اگر قانون اساسی در هر سازمان بصورت خودجوش اجرا شود و افراد نسبت به آن وفادار باشند، نیازی به پیگیری توسط نهاد جدیدی نیست.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور گفت: در کشورهای توسعه یافته اساساً معاونتها و نهادهای اینچنینی وجود ندارد چراکه در این کشورها تنظیم قدرت و حدود اختیارات به گونهای طراحی شده که هر مقامی در خلال انجام وظایف خود، قانون اساسی را نیز اجرا میکند.
وی با بیان اینکه تاسیس معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی نشانه خوبی نیست، افزود: در نظام جمهوری ایران نیز باید به سمتی حرکت کنیم که تک تک آحاد ملت و نهادها خود مجری اجرای قانون اساسی باشند.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: قانون اساسی برترین هنجاری و رفتارها را قاعدهسازی میکند و باید به مثابه یک قرارداد اجتماعی و بهمعنای دقیق کلمه به ابزاری برای تقویت همبستگی ملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه اجرای قانون اساسی سبب همبستگی میشود، گفت: نحوه پوشش تک تک مردم به معنای صیانت از همبستگی ملی و مشروعیت نظام سیاسی است.
گرجیازندریانی تصریح کرد: اگر اجرای قانون اساسی توسط تمام نهادهای اداری، سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه قرار گیرد مشروعیت خواهد یافت در غیر اینصورت با دستان خود قانون اساسی را نامشروع و بیاعتبار میکنیم.
وی شکاف مشروعیت را ناشی از حرکت جامعه و نظام قانونگذاری در دو جهت مختلف دانست و افزود: با کوتاهی در اجرای قانون اساسی به تدریج بیاعتباری رخ میدهد و ما را با مفهوم قانون اساسی نامعتبر آشنا میکند.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور گفت: فلسفه حکمرانی و نظامات اجتماعی در راستای کرامت بنیادی و زندگی شایسته انسانها بوجود آمده است.
وی خاطرنشان کرد: کرامت انسانی با اصل برابری تحقق مییابد و بیتوجهی به آن سبب شکلگیری تبعیضها در یک مناسبات اجتماعی میشود و در این صورت سخن گفتن از کرامت همانند طبل تو خالی است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور تصریح کرد: در جامعهای که حق آزادی بیان شهروند و مطالبگری به رسمیت شناخته نشود، کرامت مخدوش شده و سخن گفتن از آن بیفایده است.
وی با بیان اینکه پاسداری از حقوق شهروندی تنها با شعار عملی نخواهد شد، گفت: وقتی ابزارهای بیان مانند کتاب، نشریه، راهپیمایی، تجمع و فضای مجازی از فرد گرفته شود، بیان آزاد محدود و نقض شده؛ یعنی کرامت انسانی به نوعی نقض شده و قانون اساسی نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد.
گرجیازندریانی فلسفه ظهور قانون اساسی را تاسیس جامعهای دانست که در آن انسان از منزلت، جایگاه و حق انتخاب برخوردار باشد.
وی بیتوجهی برخی از نهادها به قانون اساسی، نقض قانون دانست و افزود: هر مقام، نهاد و شهروندی که به شهروند دیگری ظلم و از قانون تعرض کند، باید بلافاصله دادخواهی شود چراکه دادخواهی حق قانونی است و نباید نهادی از این موضوع مستثنی باشد.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور یادآور شد: پاسداشت حق و آزادی به معنی احترام به کرامت انسانی است و فراهم کردن زمینههای ظهور و بهروز اندیشهها در دانشگاهها بهمعنای اجرای همان قانون اساسی است.
دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی پیشقدم شود
همچنین رحمت صادقی ظهر امروز در نشست معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیسجمهور با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه که با محوریت «جایگاه و نقش دانشگاهیان و نخبگان علمی در ارتقاء حقوق شهروندی» در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: حق شهروندی ماهیت دوسویه دارد و باید دولت در رعایت این حقوق در تمام مسائل برای داشتن شهروند قانونمند و وحدت ملی، پیشقدم باشد.
رئیس دانشگاه کردستان این وحدت ملی را کمک به همبستگی ملی دانست و افزود: ایجاد رضایتمندی و حضور در کنار شهروندان رضایتمند موجب پیشبرد بهتر برنامهها میشود.
وی مردم را به مسافران یک قایق تشبیه کرد و خاطرنشان کرد: اگر همه ما در یک جهت پارو بزنیم سریعتر به هدف میرسیم، بنابراین رعایت حقوق شهروندی در همه موارد سبب حرکت قطار همبستگی میشود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی دانشگاه کردستان گفت: اخیراٌ یک نظرسنجی درباره نقاط ضعف وقوت میان اعضای هئیت علمی دانشگاه کردستان انجام شد که بیش از 40 نقطه قوت مشخص شده است.
صادقی تاسیس رشته ادبیات کُردی در مقطع کارشناسی را بالاترین نقطه قوت دانشگاه کردستان از نظر هیئت علمی معرفی کرد و افزود: تایمز یکی از سیستمهای رتبهبندی معتبر در دنیاست که در سال 2019 در میان 11 کشور، رتبه +301 را به دانشگاه کردستان اختصاص داده است.
انتهای پیام/ ع