به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چقدر شنیدن خاطره زندگی بزرگترها لذتبخش است بهویژه زمانی که این خاطرات به سبک زندگی و سیاق خانوادههای اصیل ایرانی مربوط میشود.
خانوادههایی که همه حامی یکدیگر بودند و صلهرحم بین آنها نهادینه شده بود؛ روایتِ مردانی که برای تعهد به همسر، خود را به آب و آتش میزدند و زنانی که با وجود تلاش بیوقفه در تربیت فرزندان، بیرون از خانه نیز با حفظ کرامت دوشادوش همسرانشان برای موفقیت خانواده تلاش میکردند.
خانوادههایی که با وجود ناملایماتهای جامعه، تابآوری بیشتری از خود بروز میدادند و زنان و مردانی که درک مشترکی نسبت به سختیهای زندگی داشتند؛ این خانوادهها و سبک زندگی در جامعه امروزی در حد نوستالژی است و کمتر واقعیت عینی دارد!
این گسست که تغییرات فرهنگی عدیده و بعضاً مغایر با آداب و سنن ایرانی را رقم زده، نتیجه سالها کوتاهی سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور است.
در همین راستا، 13 شهریور 95 "سیاستهای کلی خانواده" پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ نظر به مسائل و آسیبهای حوزهِ زنان و خانواده این سند جامع برای اجرا نیازمند تصویب قانونی است.
برای حفظ ارزشهای خانواده در بند 5 سیاستهای کلی آمده است: «تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر ممنوعیت نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده»
نکته اینجاست که چرا با وجود تاکید سیاستهای کلی خانواده به ممنوعیت انتشار محتوای ضد خانواده، نظارتی مبنی بر ممنوعیت انتشار چنین برنامههایی در صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نمیشود؟ همچنین در بند 13 این سند جامع خانواده با اشاره به آسیبهای اجتماعی پدیده طلاق بر بنیان خانواده، آمده است: «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق».
در این زمینه باید لایحهای لازمالاجرا از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بهعنوان متولی امور حوزه زنان و خانواده تدوین میشد اما با وجود گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاستها، معاونت زنان ریاست جمهوری صرفا با پیگیری سیاستهای انحرافی و حاشیهای نظیر ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان، بنیان خانواده ایرانی و ترویج ازدواج آسان را نشانه رفته است!
اعضای فراکسیون زنان و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در حالی پیگیر ممنوعیت ازدواج دخترانِ بالغ ایرانی هستند که این مسئله در مغایرت اساسی با بند 4 سیاستهای کلی خانواده است.
در این بند آمده است: «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی».
بنابراین ممنوعیت ازدواج دختران و پسران مغایر با سیاستهای کلی خانواده است.
اگر انعطافپذیری و تابآوری خانوادههای ایرانی در گذشته مثالزدنی بود؛ ازدواج بهموقع آنها نیز پسندیده تلقی میشد دلیل آن این بود که هیچ گفتمانی مبنی بر کراهت ازدواج در جامعه متصور نبود اما طی سالهای اخیر اعضای فراکسیون زنان با وجود تاکید سیاستهای کلی خانواده به حمایت و تسهیل ازدواج، چوب حراج به فرهنگِ ایرانی اسلامی زدهاند و ازدواج بهموقع را جرمانگاری میکنند!
از آنجا که مسئله طلاق بیش از همه، زنان جامعه را تحت تاثیر تاملات روحی قرار میدهد، جای سؤال است که چرا اعضای فراکسیون زنان بهعنوان نماندگان زنانِ جامعه در این سالها هیچ اقدامِ عملی مبنی بر تبدیل بندهای سیاستکلی خانواده به قانون از خود نشان ندادهاند؟
بنابراین، انتظار میرود فعالان حوزه زنان و خانواده با تبیین محتوای کارشناسی سیاستهای کلی خانواده، لزوم قانون شدن این سند جامع خانواده را مطالبه کنند؛ در همین راستا اعضای فراکسیون زنان باید با دقتنظر درباره اهمیت قانون شدن این سیاستهای کلی در اسرع وقت، تصویب طرحی برای ابلاغ این سیاستهایِ مغفول را پیگیری کنند.
امید است معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز نسبت به اجرای دقیق و کارشناسیِ سیاستهای کلی خانواده بهعنوان نسخهِ شفابخشِ خانوادههای ایرانی، لااقل گوشهچشمی داشته باشد!
انتهای پیام/