به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر و با اوج گرفتن پدیده مهاجرت بینالمللی نیروی کار، اثرات اقتصادی این پدیده بر اقتصاد کشورها با ابهاماتی مواجه بوده است، آیا این پدیده برای کشور یک تهدید است یا فرصت؟
منظور این نیست که در های کشور به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بسته شود و هیچ کشور دیگری هم با این پدیده مواجه نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی می شود.
در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران تا سال 1328 مقررات خاصی وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط میشد. اما بهطور کلی شواهد نشان میدهند در دهه 20 و حتی 30 اتباع بیگانه برای کارکردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند. تنها محدودیت آنها به مشاغلی مربوط میشد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بود.
به تدریج، حضور کارگران خارجی در برخی مشاغل خاص مجاز شمرده شد. در حال حاضر مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند. اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آییننامههای مربوط باشند.
از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بهکار مورد نظر و آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است. به اعتقاد وزارت کار برخی از مشاغل هرقدر درآمد بالایی داشته باشند اما بازهم کارگر ایرانی تمایل به فعالیت در آن مکان را ندارد. بهطور مثال شواهد بسیاری حاکی از این است که در شغل چوپانی هیچ کارگر ایرانی دیگر تمایل به این شغل ندارد. مثلا استان سمنان در سال 96 اعلام کرد که تا سه سال دیگر هیچ گله گوسفندی در سمنان نداریم چراکه چوپان نداریم، یا اغلب کارگران بازیافت ایرانی نیستند. از این دست مشاغل بسیار است که حتی اگر آزاد هم شود کارگر ایرانی در آنها فعالیت نخواهد کرد.
اما نکته حائز اهمیت این است که توانمند سازی نیروی کار ایرانی از طریق نظارت بر انتقال مهارت توسط متخصصین خارجی به نیروی آماده به کار ایرانی باید در فرآیند ورود نیروی کار خارجی به کشور مد نظر قرار گیرد.
وزارت کار معتقد است با توجه به حضور بنگاه های اقتصادی خارجی در کشور و تعاملات بین آنها و واحدهای اقتصادی داخلی و همچنین تبادل تجربیات میان نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت واحدهای خارجی برای نیروی کار داخلی نیز یک فرصت تلقی می شود که در چارچوب مقررات جاری کشور ایران صورت می گیرد.
در طرح جایگزینی نیروی آماده به کار ایران به جای نیروی کار خارجی، سعی بر آن است تا ضمن اشاره به نقش انتقال مهارت و فن آوری در اشتغال پایدار و توسعه فضای کسب و کار، با یک نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از دانش و مهارت متخصصین خارجی،توان نیروی کارآماده به کار را در سطح بین المللی ارتقا دهد.
لذا حضور بنگاه های اقتصادی خارجی در کشور و تعاملات بین آنها و واحدهای اقتصادی داخلی و همچنین تبادل تجربیات میان نیروی انسانی،استفاده از ظرفیت واحدهای خارجی برای نیروی کار خارجی نیز یک فرصت تلقی می شود که در چارچوب مقررات جاری کشور ایران صورت می گیرد.
یکی از اهداف مهم اداره کل اشتغال اتباع خارجی، توانمندسازی نیروی کار ایرانی از طریق نظارت بر انتقال مهارت توسط متخصصین خارجی به نیروی آماده به کار ایرانی می باشد. در این راستا وظیفه مهم اداره کل اشتغال اتباع خارجی،رصد برنامه های آموزشی شرکت ها و موسسات دارای نیروی آماده به کار ایرانی می باشد.
در این راستا وظیفه مهم اداره کل اشتغال اتباع خارجی،رصد برنامه های آموزشی شرکت ها و موسسات دارای نیروی کار خارجی و همچنین راهبری و نظارت بر انتقال مهارت و دانش فنی می باشد. از طرف دیگر شناسایی اتباع غیر مجاز از طریق تیم گشت های مشترک بازرسی و تأکید بر جایگزینی نیروی کار ایرانی یکی دیگر از برنامه های عملیاتی اشتغال اتباع خارجی می باشد. بر اساس موارد مذکور ضمن ارائه مستندات مرتبط بر امر برنامه زمان بندی آموزشی شرکت ها و موسسات دارای متخصصین خارجی، این اداره کل توانسته در بحث نظارت بر انتقال مهارت و تکنولوژی توسط متخصص خارجی به نیروی آماده به کار ایرانی نقش مهمی را ایفاءکند.
اهداف
دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغال زا و افزایش توان ثروت آفرینی کشور، از طریق جذب متخصصین خارجی و آموزش نیروی کار به کار با هدف جایگزینی نیروی آماده به کار ایرانی
ساز و کار اجرایی
راهبری نظارت بر شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز
رصد برنامه های آموزشی شرکت های دارای نیروی متخصص خارجی
تاکید و نظارت بر آموزش نیروی آماده به کار ایرانی توسط متخصصین خارجی
ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب نیروی آماده به کار ایرانی توسط شرکت ها و موسسات
راهبری و نظارت بر تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار خارجی
دستاوردهای اجرایی در سال 97
افزایش نیروی ماهر ایرانی از طریق آموزش توسط متخصصین فعال خارجی در پروژه های، موسسات و شرکت ها
روند افازیشی شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز فراتر از برنامه های عملیاتی پیش بینی شده،که نتیجه آن کاهش نیروی غیر مجاز خارجی در بازه زمانی تعیین شده از ابتدای دولت یازدهم می باشد.
بومی سازی بعضی از مشاغل از طریق انتقال مهارت و تکنولوژی
استاندارد سازی بعضی از مشاغل مورد نیاز صنعت و پروژه ها در سطح بین المللی از طریق انتقال مهارت و دانش فنی
در سال 97 تعداد بازرسی ها و گشت های مشترک نسبت به سال گذشته مشابه افزایش یافته است. اما با توجه به افزایش نظارت ها و بازرسی ها در سال 97، شاهد کاهش تعداد اتباع خارجی غیر مجاز شناسایی شده در سال 97،نسبت به سال گذشته مشابه آن بودیم.
اما علت کاهش تعداد اتباع خارجی غیر مجاز در کشور چه بوده است؟
قانونمندشدن کارفرمایان با توجه به نظارت های مستمر بازرسان کار و گشت های مشترک
کاهش حضور اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانی در کشور با توجه به شرایط موجود و تحریم ها و نوسانات ارزی
تعطیلی کارگاه ها و عدم تمایل کارفرماها به استفاده از نیروی کار با توجه به افزایش دستمزد
جایگزین نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی غیر مجاز شناسایی شده
محدودیت ها و چالش ها
هر گونه تصمیم گیری دولت در سطح بین المللی و روابط دیپلماسی می تواند در تحقق و یا عدم تحقق اهداف مورد نظر تأثیر مستقیم و معنا داری داشته باشد.
همکاری همه دستگاه های بخشی و فرا بخشی که در حوزه اقامت و اشتغال اتباع خارجی فعالیت دارند می تواند در اجرای سیاست اصلی (ساماندهی اشتغال اتباع خارجی تاثیر مثبت و معنا داری داشته باشد. متاسفانه عدم همکاری بعضی از دستگاه های فرا بخشی به عنوان یک چالش بر عملکرد این اداره کل در حوزه اشتغال اتباع خارجی تأثیر گذار می باشد.
بازنگری و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و تدوین قوانین پشتیان می تواند علاوه بر سیاست های تشویقی در جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه فضای کسب و کار به عنوان یک تعدیل گر عمل کند. عدم برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف در مراجع قضایی، باعث می شود. کارفرمایان راهکارهای غیر قانونی برای دور زدن از قانون را فرا گیرند. بنابر این قوانین پشتیبان می تواند به عنوان بازدارنده در زمینه برخورد با کارفرمایان متخلف عمل کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به مواد 120و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار میکنند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال 98 برابر با 2 میلیون و 528 هزار و 135 ریال است.
انتهای پیام/