علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سه مانع برای واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای بازگشت هپکو بهصورت موقت به دولت در حال انجام است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، موانع مالی و حقوقی، مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و یک حکم قضایی را که بر منع فروش وکالتی هپکو تأکید کرده است، از موانع واگذاری هپکو به بخش خصوصی دانست.
به گفته کریمی با توجه به اینکه سازمان خصوصیسازی از سهامدار فعلی هپکو وکالت در اختیار دارد میتواند سهام را به خریدار جدید منتقل کند، اما با توجه به منع قانونی صادره از سوی دستگاه قضا این موضوع با مانع روبهرو شده است.
وی تأکید کرد: یکسری مشکلات مالی و حقوقی نیز در شرکت حق وجود دارد که رغبت بخش خصوصی برای ورود به این مجموعه را کاهش داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اوایل شهریورماه درخصوص مشکلات هپکو مکاتبه با رئیسجمهور داشتهام تا قرارداد سهامدار فعلی این شرکت لغو شود و سهام بهصورت موقت به دولت بازگردد تا بعد از ساماندهی شرکت با طی تشریفات قانونی مراحل واگذاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به جلسه با وزیر اقتصاد و هیئت واگذاری بنگاههای دولتی گفت: در جلسه روز دوشنبه با دژپسند این جمعبندی صورت گرفت که شرکت به دولت بازگردد که این موضوع بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 با موافقت هیئت واگذاری بنگاههای دولتی همراه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شرکت هپکو یک شرکت بورسی بوده و تشریفات آن باید بهصورت شفاف در بورس اوراق بهادار مطرح شود، تأکید کرد: هر نقل و انتقالی مربوط به شرکتهای بورسی باید در بورس صورت گیرد و قرار است همین امروز جلسهای در شورای عالی بورس برای تعیین تکلیف موضوع هپکو برگزار شود.
کریمی گفت: برای بازگشت هپکو به روند سابق تولید بایستی ممنوعیت واردات تجهیزات راه سازی و تأمین مالی نیازهای این شرکت در دستور کار قرار گیرد.
وی در خاتمه گفت: شرکت هپکو میتواند به الگویی برای بازنگری مجدد در خصوصیسازیهای صورتگرفته در ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/