علیاصغر یوسفنژاد عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس بحث تقنین، قانونگذاری و قانوننویسی است، گفت: برای شروع قانوننویسی در فرایند تصویب چند مسیر از جمله لوایح قانونی که دولت به مجلس میدهد، طرحهایی که با امضای 15 تن از نمایندگان به مجلس ارائه میشود و طرحهایی که شورایعالی استانها به مجلس ارائه میدهد مشخص شده است.
وی افزود: در کلّیت اصل بر این است که دولت به مجلس لایحه قانونی پیشنهاد دهد؛ چرا که دولت در بسیاری از مواقع بهدلیل اینکه فضای دیدش وسیعتر است، تسلطش بر موضوعات کلان اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... بیشتر از نمایندگان است بنابراین صلاح است که دولت به مجلس لایحه ارائه دهد.
عضو هیئترئیسه مجلس در همین راستا ادامه داد: در برخی از مواقع نمایندگان طرحهایی را که تدوین میکنند، دارای اشکال قانون اساسی از جمله اصل 75 یعنی داشتن بار مالی است که نوعاً هم از سوی شورای نگهبان برگشت میخورد.
یوسفنژاد گفت: از ابتدای فعالیت مجلس دهم تاکنون، هیئت رئیسه 661 لایحه و طرح را اعلام وصول کرده است که از این تعداد 207 لایحه از سوی دولت و 444 طرح از سوی نمایندگان و همچنین 10 طرح نیز از سوی شورایعالی استانها به هیئت رئیسه تقدیم شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد طرح و لوایح برخی به قانون تبدیل شده، تعدادی در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی پارلمان است و برخی نیز در نوبت بررسی در جلسه علنی قرار دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه از 661 طرح و لایحه مطرحشده 157تای آنها به قانون تبدیل شده است، تأکید کرد: از 157 قانون مصوب مجلس، 61 قانون بر اساس طرحهایی است که از سوی نمایندگان مطرح شده، و 96 قانون هم بر اساس لوایحی که دولت به مجلس ارائه کرده تصویب شده است.
یوسفنژاد تصریح کرد: از تعداد 96 لایحه دولت که به قانون تبدیل شده، 61 لایحه موافقتنامه 2جانبه و 35 لایحه در موضوعات مختلف بوده است.
نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: مجلس دهم علاوه بر این در زمان فعالیتش، 3 بودجه سالیانه و همچنین برنامه ششم توسعه کل کشور را که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بررسی و تصویب کرده است.
یوسفنژاد گفت: بهنظر میرسد با نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری بهعنوان سیاستهای کلی تقنینی عنوان کردند باید این روند تغییر کند و تعداد لوایح ارائهشده بیشتر از طرحها باشد و موضوعات لوایح و طرحها نیز بیشتر بهگونهای باشد که مربوط به مسائل مبتلابه مردم و موضوعاتی که مردم از آنها منتفع میشوند باشد.
انتهای پیام/+