به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ روز سهشنبه هفته جاری مطلبی با عنوان آیا علیه کانون وکلا و سردفتران بهدلیل عدم اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات "اعلام جرم" میشود؟ در این خبرگزاری منتشر شد.
در این مطلب اشاره شد که 5 ماه از تصویب و ابلاغ شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما کانون سردفتران و "کانون وکلای دادگستری" از شفافیت فرار میکنند و تا به امروز "کانون سردفتران و دفتریان" و "کانونهای وکلای دادگستری" که از جمله مصادیق موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی عنوان شدهاند، به قانون تمکین نکرده و از هرگونه شفافیت و ارائه اطلاعات در حوزه خود خودداری و پرهیز میکنند و حتی حاضر نیستند اطلاعات لازم را در اختیار اعضای خود قرار بدهند چه برسد به مردم!!!
پیرو انتشار این مطلب، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران کشور با ارسال جوابیهای نوشت: "احتراماً عطف به خبر منتشره در سرویس اجتماعی مورخ اول آبان 1398 آن خبرگزاری تحت عنوان «آیا علیه کانون وکلا و سردفتران به دلیل عدم اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام جرم میشود؟» که طی آن نگارنده کانون سردفتران را متهم کرده که از شفافسازی فرار میکند و سپس سئوال کرده «آیا با کانون که از هیچ تلاشی برای عدم شفافیت و انتشار اطلاعات فروگذار نمیکند برخورد قانونی میشود؟» و در نهایت مجددا کانون متهم شده که «به قانون تمکین نکرده و از هرگونه شفافیت و ارائه اطلاعات در حوزه خود خودداری و پرهیز میکند و حتی حاضر نیستن اطلاعات لازم را در اختیار اعضای خود قرار بدهند چه برسد به مردم!!!»، خواهشمند است دستور فرمائید جهت تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار جوابیه زیر وفق ماده 23 قانون مطبوعات اقدام کنید.
وفق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران واحد وابسته به قوه قضائیه است همچنین وفق ماده 16 آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 1382 «کانون سردفتران و دفتریاران مکلف است حداکثر تا پایان دیماه هر سال حق بیمه بازنشستگی بازنشستگان و مستمری بازماندگان و هزینههای درمانی و بیمههای تکمیلی، بیمه عمر و حوادث را برای سال آینده پیشبینی، تعیین و تنظیم و ضمن بودجه سالانه به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال کند؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در صورت بلااشکال بودن حداکثر تا پایان سال آن را تصویب و جهت اجراء ابلاغ خواهد کرد.
طبق ماده 17 همان آییننامه «رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، شخص مطلعی را به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب تا تحت نظر هیئت مدیره کانون انجام وظیفه کند. انتخاب مجدد و تغییر او در مدت مذکور بلااشکال است. مدیر منتخب مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک موسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم کند همچنین وفق ماده 7 آییننامه داخلی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «جلسات هیات مدیره علنی است و در صورت اقتضاء و با تصویب هیئت مدیره جلسه به صورت غیرعلنی تشکیل میشود.
هیئت مدیره مکلف است هر 6 ماه یکبار در جلسه عمومی با دعوت از سردفتران و دفتریاران استان تهران تشکیل و ضمن تبادل افکار و استماع نظریات همکاران، گزارش عملکرد 6 ماهه گذشته را به جلسه عمومی تقدیم کند لذا کلیه اقدامات و خصوصا امور مالی کانون سردفتران و دفتریاران به صورت کاملا شفاف بوده و مستقیما تحت نظر قوه قضائیه و با نظارت نماینده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در هر 6 ماه در جلسه عمومی توسط سازمان و یا قوه متبوع صورت میگیرد و وارد کردن اتهام به کانون سردفتران مبنی بر عدم شفافیت، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل تعقیب کیفری است.
در خاتمه لازم به ذکر است طبق تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام و شیوهنامه آن، کانون سردفتران و دفتریاران ازجمله موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه مینمایند قلمداد شده که در جلسه مورخ 30 مهر 98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریقه انتشار آزاد اطلاعات عمومی و خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کانون سردفتران و دفتریاران موافقت خود را با اجرای این قانون نیز اعلام کرد."
انتهای پیام/