به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ 14 مهر امسال سید سجاد رضوی، دبیر و رئیس شورای عالی بیمه سلامت، خبر از بررسی و تعیین تعرفههای خدمات درمانی سال 1399 را در اواخر مهرماه داد.
به دنبال این اظهار نظر، گروهی از پزشکان با اعتراض به پایین بودن تعرفهها، خواستار افزایش قابل توجه آن شدند! به اعتقاد آنها در صورتی عدم افزایش تعرفهها مطابق با نرخ تورم، اثر نامطلوبی بر کیفیت خدمات درمانی وارد و اخلاق حرفهای توسط پزشکان زیر پا گذاشته میشود.
در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه تعرفههای درمانی فعلی فاصله قابل توجهی با میزان واقعی آنها دارد، گفت: «با تعیین قیمت واقعی خدمات درمانی حداقل معلوم میشود که پزشکان برای سلامت مردم یارانه میپردازند!»
ادعای مذکور در حالی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شد که بر اساس آمارها بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفههای خدمات درمانی رشد قابل توجهی داشت؛ در آغاز طرح تحول سلامت، نخستین پیشنهاد وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه برای افزایش انگیزه جامعه پزشکی، افزایش نرخ تعرفههای خدمات درمانی بود؛ در نهایت با اجرای طرح تحول سلامت و به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k) قیمت خدمات درمانی 2.2 برابر شد! مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال 95 نیز نسبت به سال 92، سه و نیم برابر شد!
افزایش سهم درمان در سبد هزینه خانوار نتیجه بالا بردن تعرفهها
مطابق گزارشهای مرکز آمار، سهم سلامت از سبد هزینههای خانوار بعد از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش سرسامآور تعرفهها، رشد قابل توجهی داشته است؛ این موضوع کنترل و کاهش میزان تعرفههای خدمات درمانی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت در این باره معتقد است: «طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفههای پزشکی در اجرای طرح تحول سلامت، هیچگونه افزایشی در این بخش توجیه اقتصادی ندارد.»
سید امیر سیاح، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد هم در این باره میگوید: «افزایش تعرفهها برای ایجاد انگیزه در پزشکان هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرده و پرداخت از جیب مردم را هم افزایش داده است.»
در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تعرفههای خدمات درمانی با درآمدهای مردم همخوانی ندارد و زیرساختهای افزایش آن هم وجود ندارد علاوه بر این، کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند، وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به جای افزایش میزان تعرفهها، اقدام به یکسانسازی تعرفههای درمانی بخش خصوصی و دولتی برای کاهش هزینههای سنگین نظام سلامت کند.
یکسانسازی تعرفههای بخش دولتی و خصوصی ضرورتی راهبردی
بر اساس بند (6-9) سیاستهای کلی نظام سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت باید مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد.
علیرغم وجود صراحتهای قانونی مبنی بر یکسانسازی تعرفههای بخش دولتی و خصوصی، متاسفانه شاهد اختلاف 4 برابری تعرفههای بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی هستیم؛ در سال 1398 ضریب ریالی (k) حرفهای تمام خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش دولتی، 95 هزار و 200 (95.200) ریال در نظر گرفته شد؛ این در حالی است که ضریب کای حرفهای تمام خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش خصوصی در همین سال، 412 هزار (412.000) ریال است؛ عدم انگیزه پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی، زیانده شدن بیمارستانهای دولتی، فشار مالی به بیمههای تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی در بخش دولتی از جمله تبعات اختلاف فاحش تعرفههای این دو بخش است.
افزایش تعرفههای خدمات درمانی بار مضاعف مالی بر بیمهها
ارائه سازوکارهای مناسب تامین مالی به منظور حمایت از خانوارها جهت دریافت خدمات درمانی ازجمله اهداف مطلوب نظام سلامت کشورهای مختلف است. در کشور ایران هدف مذکور توسط بیمههای درمانی دنبال میشود؛ در حال حاضر بیش از 75 درصد بار مالی افزایش تعرفههای خدمات درمانی متوجه دو بیمهگذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت میشود. بیمهگذارانی که به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، زیانده و در آستانه ورشکستگی هستند.
به طوری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است؛ چندی پیش محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز درخصوص محدویتهای مالی بیمهها گفته بود: «میدانیم که به علت محدودیت منابع سازمانهای بیمهگر، تعرفههای مورد نظر سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه به طور کامل تصویب نمیشود.»
با توجه به موارد مطرح شده، افزایش تعرفههای خدمات درمانی، ورشکستگی بیشتر بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی را به همراه خواهد داشت و هزینههای زیادی را بر مردم تحمیل میکند.
درحال حاضر به دلیل محدودیتهای مالی دولت، امکان افزایش تعرفههای خدمات درمانی وجود ندارد؛ پیشنهاد میشود، وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به جای افزایش میزان تعرفهها، اقدام به یکسانسازی تعرفههای درمانی بخش خصوصی و دولتی برای کاهش هزینههای سنگین نظام سلامت کند.
انتهای پیام/