به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه سند اراضی نیروهای مسلح بیش از 30 سال است که به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و هیچ رابطه قراردادی یا حقوقی بین این دو نهاد وجود ندارد، گفت: نمایندگان نیروهای مسلح همواره به دنبال انتقال اسناد بودند در حالی که ما این انتقال را مشروط به قرارداد واگذاری یا اجرای طرح در این اراضی میدانستیم.
وی افزود: برای حل اختلاف و تعیین تکلیف 45 هزار هکتار از اراضی در اختیار نیروهای مسلح که شامل 1650 قطعه در کل کشور میشد، جلسات متعددی برگزار و جدولی را در شش بند تهیه کردیم. بر مبنای این جدول اراضی یادشده شامل یکی از سه بند، اراضی که طرح در آنها اجرا شده، اراضی که طرح در آنها اجرا نشده یا اراضی که نیازمند مهلت برای انجام طرح است، تقسیم شد که کلیه اراضی مورد اختلاف در یکی از این بندها جای میگیرد.
وی با اشاره به انجام توافقنامه میان دو وزارتخانه دفاع و راه و شهرسازی ادامه داد: این توافقنامه بهمعنای خاتمه بررسی 45 هزار هکتار اراضی مورد اختلاف بود که حدود یکسال زمان برد؛ در این مدت تمام اراضی بازدید، نقشهبرداری، از حیث انجام طرح بررسی و احکام آن مشخص شد و این بهمعنای تعیینتکلیف این اراضی است.
وی گفت: تا قبل از انجام این توافقنامه اختلافاتی از این دست یا در مراکز قضایی و دادگاهها و یا در مراجع شبهحقوقی مانند معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری حل و فصل میشد؛ از برکات این توافقنامه این بود که ما و نیروهای مسلح کلیه پروندههای اختلافی را از مراجع قضایی و شبهقضایی خارج کردیم و در قالب تفاهم و گفتوگو به جمعبندی در این خصوص رسیدیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه تعیینتکلیف این اراضی بهمنظور پیگری و اجرا به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده است، گفت: اسناد اراضی که در آن ساختوساز انجام شده است با تایید ستادکل نیروهای مسلح به این ستاد واگذار میشود؛ همچنین برای اراضی فاقد قرارداد، قراردادی برای اجرای طرح منعقد میکنیم و در صورتیکه برای اجرای طرح در برخی اراضی نیاز به تمدید قرارداد وجود داشته باشد، آن را تمدید میکنیم؛ همچنین اگر طرحی در این اراضی اجرا نشده است با تایید ستاد کل نیروهای مسلح این اراضی آزادسازی میشود و در اختیار توسعه شهر و تامین مسکن جامعه قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در بررسیهای انجام شده 98 هکتار زمین استحصال شد که میتواند کاربری مسکونی داشته باشد، تصریح کرد: این اراضی مورد درخواست نیروهای مسلح برای طرحهای نظامی است ولی بر اساس طرحهای تفصیلی کاربری مسکونی دارد؛ بر این اساس توافق شد که نیروهای مسلح طرحهای نظامی در این 98 هکتار را با کاربری مسکونی جابهجا کنند و این زمین در قالب طرح اقدام ملی برای تامین مسکن نیروهای مسلح در اختیار حوزه مسکن قرار گیرد که دستکم امکان گنجایش 10 هزار نفر را دارد.
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن ابراز امیدواری کرد، بخش عمده 45 هزار هکتار زمین مدنظر بهصورت قطعی تعیینتکلیف شود و در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/