به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل این شرکت فروش لیزینگی بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و تبلیغات در فضای مجازی از طریق سایتهای دیوار، باماخودرو، شیپور و ارسال پیامکهای انبوه، مردم را به داشتن اختیارات واهی و امر غیرواقع یعنی تهیه خودرو با شرایط اقساطی و تحویل با مدت زمان کوتاه که معمولاً 20 روزه بوده و ارائه حوالههای غیرواقعی، امیدوار میکرد.
جالب اینکه شرکت مزبور حتی مالباختگان این پرونده را که تاکنون 107 نفر از آنها شکایت کردهاند، بر اثر نوسانات بازار به پرداخت وجوه بیشتر ترغیب و سپس وجوه آنها را اخذ میکرده است.
متهم این پرونده هم مدیرعامل و هم رئیس هیئت شرکت مزبور است که پس از شکایت شکات، شعبه بازپرسی دادسرا برای وی کیفرخواست به اتهام مباشرت در 107 فقره کلاهبرداری صادر میکند.
در نهایت، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 1031 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران قرار میگیرد و شعبه دادگاه پس از برگزاری جلسه در تاریخ 11 آذر امسال، بزه ارتکابی توسط متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، وی را مجموعاً به تحمل 107 فقره، هشت سال حبس، رد مال به مالباختگان و جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در صورت قطعیت حکم صادره، مدیرعامل شرکت مذکور دوران محکومیت 8 ساله خود را خواهد گذراند و تا زمانی که اموال مالباختگان را بازنگرداند، از زندان آزاد نخواهد شد.
در صورت قطعیت حکم صادره، نام دقیق شرکت کلاهبردار منتشر میشود.
در ماههای اخیر تعدادی از شرکتهای واردات و فروش لیزینگی خودرو هم در دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و هم دادگاههای کیفری دو محاکمه شدند.
انتهای پیام/