به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از وکلای ایرانی و عراقی در بیانیه مشترکی، دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق را حق محفوظ دو دولت عراق و ایران اعلام کردند.
در بیانیه مشترک جمعی از وکلای ایرانی و عراقی به دنبال اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق و همراهان آنها آمده است: جنایات اخیر دولت آمریکا در ترور گروهی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حشدالشعبی عراق از جمله فرمانده شهید قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابومهدی المهندس، صرفنظر از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر و عدم احترام به حاکمیت ملی کشورها، مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض قطعنامههای سازمان ملل به شمار میرود و در شرایطی که کشورهای منطقه پس از چندین سال جنگ و ناامنی به تدریج به سوی آرامش و ثبات میروند، نشانی از تلاش دولت آمریکا برای بیثبات کردن اوضاع و بهراه انداختن جنگهای جدید در منطقه است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: باید به خاطر داشت که نیروی حشدالشعبی عراق نقش بسیار تعیینکنندهای در مبارزه با گروه تروریستی داعش و دفع خطر آن از ملتهای عراق و ایران ایفا کرده و اکنون نیز به عنوان بخشی از ارتش رسمی و حاکمیت کشور عراق محسوب میشود. از سوی دیگر حضور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق نیز به درخواست نهادهای رسمی این کشور و به منظور مقابله با خطر داعش و سایر تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت هر دو کشور ایران و عراق صورت گرفته است.
این بیانیه مشترک میافزاید: اقدام آمریکا در هدف قرار دادن حشدالشعبی و گروهی از قهرمانان مقابله با تروریسم داعش، خشم مردم عراق و تظاهرات اعتراضی گسترده در برابر سفارت آمریکا مواجه شد و نهایتاً ترامپ در واکنش به این اعتراضات، دست به جنایتی دیگر زد. هرچند این اقدام دولت آمریکا تبعات سیاسی و امنیتی گستردهای به دنبال خواهد داشت اما به لحاظ حقوقی نیز سرفصل تازهای در پیگیری و مقابله با اقدامات خودسرانه و جنایتآمیز دولت آمریکا محسوب میشود و لزوم مداخله مسئولانه جامعه بینالملل اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی جهت جلوگیری از تجاوزات قدرتهای بزرگ در بر هم زدن صلح و ثبات کشورها را بیش از پیش آشکار میسازد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما به عنوان جمعی از وکلا و حقوقدانان ایرانی و عراقی ضمن اعلام همبستگی در محکوم کردن این جنایت، مجامع بین المللی را به محکوم ساختن آن دعوت میکنیم و با محفوظ دانستن حق هر دو دولت عراق و ایران برای دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب، بدینوسیله اعلام میداریم از تمامی ظرفیتهای حقوقی داخلی دو کشور ایران و عراق و همچنین ظرفیتهای حقوقی موجود در نهادهایبینالمللی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت استفاده خواهیم کرد و خداوند میفرماید «آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه کیفرگاهی بازگشت میکنند.
انتهای پیام/