به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سهشنبه، 26 آذرماه با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده و کلیات آن بهتصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزههای بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.
بهگفته کارشناسان بانکی، نمایندگان مجلس در بدترین زمان ممکن، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که ساختار، اهداف و فرایندهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را دستخوش تغییرات گسترده خواهد کرد.
از مهمترین ایرادات وارده به طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تأثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاستهای پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت بهجای بانک مردم، قوانین دستوپاگیر برای سیاستگذار پولی و موارد بسیار دیگری است.
مواد 29 و 30 طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در مجلس تصویب شده، به تأمین کسری آنی (روزانه) و کوتاهمدت (3ماهه) بانکها از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی با اخذ وثایقی همچون اوراق بهادار میپردازد که در حالت آنی، تأیید هیئت عالی و روش مورد تأیید شورای فقهی ملاک است ولی در کوتاهمدت تنها تأیید هیئت عالی ذکر شده است!
نکته مهم و عجیب در تبصره4ماده 30 این طرح است که تأکید دارد: در سه سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال های 1397 و 1398 از شمول حکم این ماده در خصوص لزوم آغاز فرایند بازسازی و گزیر خارج خواهد بود.
بنابراین، بانکهای بد حساب 3سال فرصت دارند تا مانده بدهی خودشان را به حدود مندرج در این طرح برسانند!!! کارشناسان بانکی با انتقاد به این طرح اعلام کرده اند: نام این تبصره اگر تشویق بانکهای بی انضباط نیست،پس چیست؟
انتهای پیام/