به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در قانون اساسی که به عنوان سند عالی حقوقی کشور یاد می شود به برابری آحاد جامعه اشاره شده است. امروز اما مشاهده می کنیم که محرومیت کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار با روح قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق قانون، مناطق آزاد توسط سازمانی اداره نمی شود اما نباید از سوی مدیران مناطق آزاد نگاه جزیره ای حاکم شود و این کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شوند. نگاهی که جامعه کارگری به آن انتقاد دارند و مدعی هستند نظام کارفرماسالاری در این مناطق حکم فرماست.
تبعیضهای ایجاد شده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با سایر کارگران سالهاست محل انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری است. خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکلهای رسمی از جمله مهمترین تبعیضهای کارگران این مناطق نسبت به سایر کارگران است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد می گوید: کشور دارای 7 منطقه آزاد و 26 منطقه ویژه اقتصادی است، بررسیهای انجام شده نشان میدهد، این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیتزدایی توفیق چندانی نداشته است.
وی گفت: توسعه این مناطق، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است؛ بنابراین واردات گسترده در مقابل میزان صادرات کمتر یکی از دلایل ناکامی موفقیت این مناطق است.
این کارشناس بازار کار، با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیتهای مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، گفت: این امر در حالی محقق نشده است که آمارهای گمرک نیز نشان میدهد ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله بسیار زیادی با میزان صادرات این مناطق دارد.
توفیقی افزود: بنگاههای تولیدی در مناطق آزاد تعداد اندکی هستند. یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را میتوان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست؛ اگر چه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسیهای آمارهای رسمی و غیررسمی در این حوزه میتوان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد موردنیاز بنگاههای تولیدی در داخل این مناطق میشود.
تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار
از سوی دیگر علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه پیگیر جلسه شورای عالی کار هستیم گفت:علی رغم درخواست نمایندگان کارگران و تأکید وزیر کار مبنی بر اینکه ظرف 2هفته جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت کارگران درمناطق آزاد بررسی شود هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از موضوعات مهم در جلسات است گفت: در چند ماه گذشته در راستای مصوبه مجلس شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودیم. متأسفانه در مناطقی که از شمول قانون کار خارج است،اشتغال تحت قوانین خاص صورت می گیرد،در حال حاضر بیش از یک پنجم کارگران کشور مشغول به کار هستند و این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار در کشور، هیچ نظارتی بر این حوزه ها ندارد و عملاًقوانینی که مختص این حوزه ها باشد اجرایی نمی شود.
خدایی بیان کرد:یکی از مشکلات در بحث مناطق آزاد این است که در این مناطق قوانین بالادستی از جمله قوانین کار را اجرا نمی کنند و به دنبال از بین رفتن این قوانین هستند،از سوی دیگر تعدادی از افراد را از تحت پوشش خارج می کنند.
وی با بیان اینکه تعداد جمعیت شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت افزایش یافته است گفت: در جلسه شورای عالی کار دوپیشنهاد در زمینه ملغی شدن قانون اشتغال مناطق آزاد دارم. ارائه طرح یا لایحه برای لغو کامل قانون اشتغال مناطق آزاد ویژه اقتصادی. پیشنهاد نمایندگان کارگران این است که این قانون لغو شود.
انتهای پیام/