به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهدی غیرتمندکارشناس حوزه حکمرانی اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در یادداشتی به ارزیابی شاخص ادراک فساد که در روزهای اخیر از سوی سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است. بر اساس گزارش این سازمان بینالمللی، جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد با تنزل 8 پلهای مواجه شده است و ایران هماکنون در میان 180 کشور جهان جایگاه 146 را در اختیار دارد. متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل که 3بهمن منتشر شد حاکی از آن است که ایران بر اساس شاخص ادراک فساد (cpi) با 8 پله سقوط نسبت به سال گذشته در بین 180 کشور جهان رتبه ی 146 را کسب کرده است.اما این شاخص چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می دهد؟
برخلاف تصور بسیاری از مردم، رسانهها و حتی برخی کارشناسان که این شاخص را شاخص فساد نامیده و آن را نشان دهندهی میزان فساد جاری موجود در کشور میدانند، این شاخص میزان ادراک عمومی و احساس مردم نسبت به فساد محیط و مسئولین را نشان می دهد.به عبارت دیگر این شاخص صرفا بیانگر احساسات و ادراک مردم است که این احساس و ادراک امکان دارد لزوما منطبق با واقعیت موجود نباشد،به طور مثال به دلیل هجمه های رسانه ای ، شایعات و یا رفتارهای مبهم برخی مسئولین ممکن است مردم نسبت به دستگاه حکومتی بدبین شده و احساس کنند که مفاسد زیادی در حال رخ دادن است اما در واقعیت فسادی در حال انجام نباشد یا اگر هم فسادی رخ می دهد میزان آن با تصوری که مردم جامعه دارند تفاوت فاحشی داشته باشد.
سازمان شفافیت بین الملل برای رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد از پارامتر ها و گزارش های مختلفی استفاده می کند که بررسی گزارش اخیر این سازمان نشان می دهد منابع و گزارش های مورد استفاده موارد زیر بوده اند:
13 data sources were used to construct the Corruption Perceptions Index (CPI) 2019:
1. African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018
2. Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2018
3. Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020
4. Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2019
5. Freedom House Nations in Transit 2018
6. Global Insight Country Risk Ratings 2018
7. IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2019
8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019
9. The PRS Group International Country Risk Guide 2019
10. World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018
11. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019
12. World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2019
13. Varieties of Democracy (V-Dem) 2019
اگر در منابع مورد استفاده سازمان شفافیت بین الملل دقیق شویم به وضوح مشاهده میشود که برخی از این منابع اصلا در ایران دفتری ندارند و یا در ردههای بالای مدیریتی تحت سیطرهی دولتهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران هستند که هر دوی این موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بدتر شدن رتبه ایران نسبت به کشورهای دیگر میشود.در بخش نظرسنجیها نیز به طور دقیق مشخص نشده است که این نظرسنجیها از چه اشخاصی و به چه شیوهای انجام گرفته است که خود ابهامی جدی در دقیق بودن این رتبه بندی به وجود می
آورد.
به طور کلی با توجه به موارد بیان شده ،به گزارش مذکور در باب میزان دقیق فساد جاری در کشور نمیتوان استناد قابل توجهی کرد اما نباید از واقعیتهای موجود در جامعه ی ایران نیز غافل شد.اینکه در فضای حاکم در جامعه،مردم از فرایندها ،عدم شفافیت و برخوردهای نامناسب گله مندند به وضوح قابل درک و سنجش علمی دقیق است.
برای ایجاد و افزایش اعتماد عمومی و همچنین کارامدی فرایندها پیشنهادات حقوقی و اجرایی زیادی مطرح شده است که برخی از آن ها موثر بودن و همچنین زود بازده بودن خود را در تجربهی کشورهای دیگر نشان دادهاند.اما سوال اصلی این است که چرا مسئولین، به خصوص دولت و مجلس، با توجه به شرایط محیطی موجود که در آن، هرروز کشور مورد تهاجم شدیدترین حملات رسانهای و ادراکی قرار میگیرد و از طرفی ناکارامدیها و کژدستی برخی مسئولان اثرات این حملات را دو چندان میکند برای کاهش تبعات این حملات و همچنین بالا بردن اعتماد عمومی و به حداقل رساندن کژدستیهای برخی افراد که مستقیماًٌ اعتماد و احساسات مردم را نشانه گرفتهاند اقدامی انجام نمیدهند؟ چرا طرحهایی که در شرایط موجود به شدت کاربردی و عملیاتی بوده و حاصل تلاش شبانه روزی تیمهای کارشناسی متخصص و جوان هستند در حال خاک خوردن در دبیرخانههای عرض و طویل است؟
چرا طرح سوت زنی که کارامدترین روش کشف و مبارزه با فساد در دنیا لقب گرفته و 50 درصد مفاسد توسط آن کشف میشود وهمچنین به دلیل ایجاد توان مردمی در بحث مبارزه با فساد اعتماد عمومی را با استناد به تجربیات سایر کشورها به شدت افزایش میدهد توسط دولت از لایحه ی شفافیت حذف شد؟ چرا مجلس که وظیفه ی نظارتی و قانون گذاری دارد با دولت همراهی کرده و کمیسیون حقوقی طرح سوت زنی را در دستور کار خود قرار نداد؟!
بحث شفافیت در ساختارها که به وسیلهی سامانههای شفافساز و عزم مسئولان به راحتی قابل انجام است چرا اجرایی نمیشود؟ یا اینکه چرا برای مرتفع کردن بحث تعارض منافع مسئولان که موجب وقوع فساد و کاهش اعتماد عمومی می شود عزمی وجود ندارد؟
عدم پاسخ به سوالات و ابهامات ذکرشده میتواند یکی از عوامل اصلی باورپذیر شدن آمارهای اعلامی از سوی سازمانهای بینالمللی باشد که اتفاقا اغلب آنها نیز بر اساس مستندات نهچندان دقیق احصا شده است.
مطمناً اگر بسترهای اعتماد ساز درون کشور ایجاد شده و با عزمی جدی طرح های مذکور اجرایی شود سازمان های بین المللی نیز نخواهند توانست با آمار سازی افکار عمومی ایرانیان را هدف قرار داده و موجب دلسردی های احتمالی شوند.
از سازمانهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولتهای بعضاً تروریستی مثل دولت آمریکا تغذیهی مالی میشوند نمیتوان انتظار صداقت کامل داشت اما آیا انتظار استفاده از شیوههای مدرن حمکرانی که باعث افزایش اعتماد عمومی در کنار افزایش کارامدی و کاهش چشمگیر فساد میشود از برخی مسئولان نیز انتظار بیهودهایست؟!
انتهای پیام/