احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه "بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که «چرا با وجود منابع فراوان در تحقق یک اقتصاد قوی موفق نبودهایم؟»"، تأکید کرد: گرچه اقتصاد ایران بعد از تحمل سختترین تحریمهای آمریکای جنایتکار توانسته تابآوری خوبی در 2 سال گذشته داشته باشد اما باید صادقانه اذعان کرد اقتصاد ایران بهاندازهای قوی نشده است که در برابر این شوکهای خارجی قوی عمل کند و طرح و برنامه تحریم را برای همیشه از روی میز سیاستگذار آمریکایی جمع کند.
وی با ابراز اینکه "آسیبشناسی درستی از چرایی ضعف اقتصاد ایران در سنوات اخیر نداشتهایم"، گفت: بهطور کلی میتوان دو دسته دلیل کلی برای این ضعف اقتصادی مطرح کرد؛ اول موانع معرفتی و دوم موانع منفعتی.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نظام سیاستگذاری اقتصادی ایران بهدلیل ضعف کارشناسی و ضعف ارتباط با پتانسیل نخبگانی نتوانسته سیاستهای دقیق بودجهای، مالیاتی و بانکی را پیاده کند و بهطور کلی این ضعف سیاستگذاری خود را در ضعف اقتصاد ایران نشان داده است.
خاندوزی با یادآوری اینکه این درحالی است که سیاستگذاران اقتصادی در ایران در حال حاضر بسیاری از نقصانهای اقتصاد کشور را نیز شناسایی کردهاند، گفت: بهجهت مقاومت در اجرای سیاستهای تعریفشده نتوانستهایم اصلاحات اقتصادی را در عمل پیاده کنیم.
وی افزود: متأسفانه گروههای ذینفع بسیاری در اقتصاد ایران ایجاد شدهاند که حیاتشان وابسته به ساختارهای رانتی، ربوی و ناکارآمد موجود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این جریان ذینفوذ که منافعشان در تداوم واردات کالاهای اساسی، ادامه وابستگی دولت به بودجه نفتی و ادامه منشأ درآمد ارزی از طریق صادرات نفت خام است، مانع اجرای سیاستهایی هستند که در اسناد بالادستی کشور مطرح شده است.
خاندوزی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برخی از سیاستها حتی در سطح دستور العملها نیز تدوین شدهاند اما در مرحله اجرا شاهد خروجی خاصی از آنها نبودهایم که بهعنوان یک مثال روشن میتوان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. توجه داشته باشید که در یک دهه قبل درآمدهای مالیاتی نصف هزینههای جاری کشور را هم پوشش نمیداده چه برسد به آنکه بتواند اعتبارات عمرانی کشور را هم تأمین کند.
این استاد دانشگاه گفت: گروههای ذینفع و ذینفوذ اجازه چرخش بهسمت مقاوم شدن اقتصاد ایران را نمیدهند، اما در اینجا سؤالی که پیش میآید این است که؛ "حال چه باید کرد؟"، که بهاعتقاد بنده اولویت اصلی برای مقابله با موانع تحقق اقتصاد قوی تصویب و اجرای "قانون مدیریت تعارض منافع" است.
وی با بیان اینکه سیاستگذاران در مجلس و قوه مجریه باید از هرگونه منفعت اقتصادی و ارتباط با افرادی که منافع اقتصادی دارند پاک شوند، گفت: درحالحاضر تسخیر بخشی از دولت توسط این گروهها موجب ادامه ناکارآمدی در سیاستهای بودجهای، مالیاتی و بانکی کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که با اجرای این قانون باید نهادهای مختلف اقتصادی از ذینفعان پاکسازی شود.
انتهای پیام/+