محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اجرایی شدن قانون شفافیت مالی کاندیداهای مجلس در یازدهمین دوره انتخابات، گفت: طرح مذکور روند تبدیل شدن به قانون را در مجلس، شورای نگهبان طی کرده و از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ و به فرمانداریها و استانداریها نیز اعلام شده است.
وی تصریح کرد: برخی از مواد قانون مذکور که نیاز به زمانبندی ندارد در این دوره (یازدهم) مجلس اجرایی میشود و از سوی فرمانداریها به کاندیداها ابلاغ شده و آنها موظف به اجرای آن هستند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح مفادی از طرح شفافیت مالی کاندیداها که در دوره یازدهم مجلس اجرایی میشود،اظهار داشت: براساس این طرح قرار است تا کاندیداها حسابی را به فرمانداریها معرفی تا تمامی ورود و خروج هزینههای تبلیغاتی از آن حساب باشد همچنین مقرر شده کاندیدا یک نماینده مالی به دستگاههای تعیین شده در قانون معرفی کنند علاوه بر این در صورتی که کاندیدایی از شخصی کمک مالی دریافت میکنند مشخصات و کد ملی آن فرد مشخص و به مراکز مربوطه اعلام میشود و همچنین داراییهایی که کاندیدا دارد و کمکهایی که اشخاص حقیقی و احزاب به وی میکند مشخص میشود همه این مفاد نیاز به زمانبندی ندارد و در دوره فعلی قابلیت اجرایی شدن دارد.
کولیوند در پاسخ به این پرسش که عدم اجرای مفاد فوق از سوی کاندیداها چه حکمی دارد؟ اظهار داشت: وزارت کشور از سوی هیئتهای اجرایی و نظارت عملکرد تبلیغاتی کاندیدها را بررسی میکنند و در صورتی که کاندیدایی ار اجرای قانون عدول کند تخلف انتخاباتی مرتکب و مطابق با مجازاتهایی که در قانون مشخص شده با وی برخورد میشود.
انتهای پیام/