علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیشنهاد برداشت یکمیلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا گفت: بایستی به منابع موجود در صندوق توسعه ملی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال گذشته و همچنین کاهش قیمت نفت بهدلیل شیوع کرونا بهصورت استراتژیک نگریسته شود.
این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی گفت: بسیاری از دشمنان کشور آرزوی خالی شدن این صندوق بهعنوان منبع استراتژیک ارزی کشور را در سر دارند بنابراین تا زمانی که جایگزینهای مناسبی وجود دارد بهتر است از سایر راهکارها استفاده شود.
وی گفت: در حال حاضر منابع ناشی از مدیریت اموال دولتی بهصورت مؤثر میتواند به دولت در مقابله با کرونا کمک کند. رقمی بین 7000 هزار میلیارد تا 18000 هزار میلیارد تومان برآوردی از اموال منقول و غیرمنقول دولتی است که با بهرهوری یکدرصدی در این اموال میتوان به منابعی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان دست یافت.
نظری ادامه داد: در واقع این عدد بسیار به رقم ناشی از تسعیر یکمیلیارد دلاری مدنظر رئیس جمهور در جهت مقابله با کرونا نزدیک است.
این کارشناس اقتصادی گفت: راهکار دیگر استفاده از ظرفیت انتشار اوراق با هدف استفاده خاص در موضوع مقابله با کروناست.
وی افزود: در بودجه سال جاری رقمی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده است که با استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز میتوان نهتنها به کنترل تورم بلکه به راهاندازی هرچه سریعتر پروژههای نیمهتمام امیدوار بود.
نظری گفت: از اواخر سال قبل سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از ظرفیت قابل توجه اوراق وارد عمل شد و به این ترتیب بخش مهمی از اعتبارات پروژههای عمرانی بدون در نظر گرفتن صعوبتهای خزانهداری کل کشور، پرداخت شد.
اخیراً نیز رئیس سازمان برنامه اعلام کرده است با استفاده از این ظرفیت در سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه تمام اعتبارات 87هزار میلیارد تومانی پروژههای عمرانی پرداخت میشود، به این ترتیب پروژههای عمرانی دیگر معطل تأمین مالی دولت از مسیرهای دشوار مالیاتستانی و فروش نفت خام نخواهد بود و بهسرعت این موارد نیز عملیاتی میشود.
وی گفت: بنابراین ظرفیت استفاده از اوراق مالی در این شرایط بهخوبی میتواند به دولت در حوزه مقابله با کرونا کمک کند، ضمن اینکه در سال 98 شاهد عملکرد مناسب دولت در تسویه اوراق منتشرشده در سنوات قبل بودیم و از این لحاظ نیز مشکلی ایجاد نشده است، به این ترتیب بهجای استفاده از ظرفیتهای استراتژیک میتوان از ظرفیتهای مغفول بهراحتی استفاده کرد و شرط آن پویایی هرچه بیشتر دولت در این حوزه است.
انتهای پیام/+