اشتغال دانشآموختگان آبخیزداری و مدیریت پایدار منابع آب و خاک بهعنوان دو دغدغه و چالش اساسی کشور در مسئلۀ مدیریت منابع طبیعی مطرح است. یقیناً وجود دانشآموختگان نخبه، جوان، پرانگیزه و مستعد در مقاطع تحصیلات تکمیلی آبخیزداری و منابع طبیعی ظرفیت بسیار مناسبی است که در صورت برنامهریزی دقیق و اصولی نهتنها میتوان مشکل اشتغال آنان را برطرف کرد، بلکه استفاده از این نیروها در طرحهای جامع مدیریت آبخیز میتواند برای اوضاع نابسامان خاک و آب کشور کمک سرشاری داشته باشد.
سیدحمیدرضا صادقی رئیس انجمن آبخیزداری ایران دربارۀ وضعیت فعلی منابع طبیعی در کشور و ضرورت نگاهی نو و بدیع در این باره میگوید: «تفکر بخردانه، دوراندیشی مدبّرانه و مدیریت جامع و مسئولانه از ضروریات اساسی تعامل و مدیریت وضعیت بسیار اسفناک خاک و آب کشور است، بهنحوی که فضای هرگونه اهمال و کژی از هر رده و راستۀ سیاستگذاری، حکمرانی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی را سلب مینماید و ایشان را بیش از پیش در امر حفظ امانت و سرمایههای نسل بعد مسئولتر میسازد. امروزه در کشور عزیزمان، هنوز از روشها و رویکردهای سازهای، فراساختاری و ناآزموده و حتی آزمودهای در راستای این معضلات استفاده میشود که در بسیاری از نقاط جهان مطرود است و یا با احتیاط بسیار زیاد و تنها در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار میگیرد».
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه برای توسعۀ پایدار در عرصۀ منابع طبیعی و حوزههای آبخیز کشور نیروی انسانی جوان، متخصص و کاردان بسیار حائز اهمیت است، طرحی را بیان میکند که میتواند موجبات اشتغال 15هزار دانشآموختۀ منابع طبیعی را فراهم آورد و تفکر نو، بدیع و بخردانه را به سیستم پیر، غیرپویا و فرسودۀ اداره منابع طبیعی کشور تزریق کند؛ وی در این باره معتقد است: «به هر تقدیر این مهم (مدیریت صحیح و اصولی منابع طبیعی در کشور) صرفاً از مسیر بهکارگیری حدود 15هزار دانشآموختۀ مقاطع مختلف منابع طبیعی در یک پایۀ زمانیِ حدود 10 سال در قالب استفاده از ایشان در تهیه، اجرا، پایش و ارزیابی طرحهای منابع طبیعی و با الگوی هرمی یک متخصص دکتری، سه کارشناس ارشد و 10 کارشناس و کاردان در هر یک از آبخیزهای ردۀ دو و سه و اختصاص حدود یک درصد از اعتبارات تخصیصی ملی و استانی طرحهای آبخیزداری و حتی بدون توجه به اعتبارات سرسامآور اختصاصی برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر وقایع و بلایا ممکن خواهد بود».
بهگفتۀ رئیس انجمن آبخیزداری ایران، این پیشنهاد مشخصاً با رعایت اصلهای قانونی موجود و در ارتباط با کوچکسازی پیکرۀ دولت و افزایش بهرهوری در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی و یقیناً تأکیدات موجود در خصوص اقتصاد پایدار و مولد همراه بوده و لذا همسویی بسیار خوبی در این زمینه با دولت ایجاد خواهد نمود. از طرفی اشتغال دانشآموختگان در قالب طرح مزبور غالباً از بین افراد بومی منطقه و از طریق استقرار ایشان در حوزههای آبخیز و بدون تحمیل هزینههای جانبی لجستیک و اداری به دولت انجامپذیر خواهد بود.
مسلماً اجرایی شدن چنین طرحهایی در گروی تغییر ساختارهای مدیریتی و سازمانی و حقوقی در اداره منابع طبیعی است؛ در این باره دکتر سید محمد تاجبخش، رئیس انجمن علمی سطوح آبگیر باران، معتقد است: «ساختار دولتی حاکم بر منابع طبیعی کشور در شرایط فعلی بهصورتی است که معمولاً با وجود نیاز به فعالیت افراد علاقهمند و متمایل به کار در سطح عرصههای منابع طبیعی، زمینۀ مناسب و گستردهای برای جذب این نیروها بهنوعی که بتوان عرصههای منابع طبیعی را از کارکرد آنها منتفع ساخت وجود ندارد، از این رو تغییر اساسی در ساختار فعلی منابع طبیعی و چینش دوبارۀ مسئولیتها با پذیرش اصل مهم لزوم مشارکت نهادینۀ همه بخشهای جامعه، برای تحقق نسبی اهداف توسعۀ پایدار میبایست مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد».
انتهای پیام/+