به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی در نامه ای اعلام کرد: وکالت نامههای تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارائه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
طبق ماده199 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تأییدیه ناظر زندان برای گواهی امضا و اثر انگشت زندانی صرفاً درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت دارد؛ لذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود.
بر اساس ماده 166 آیین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان و در صورت لزوم در زندان بهوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.
با توجه به ماده 520 قانون آ.د.ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان ، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند؛ لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.
انتهای پیام/