محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: تحقق جهش تولید به بستر و الزامات خاصی نیازمند است و عمدهترین سازوکار آن نیز رفع موانعی است که در این مسیر قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با تأکید بر اینکه با رونق تولید، بسیاری از آسیبهای اجتماعی در استان برطرف خواهد شد تصریح کرد: چرخ صنعت که به گردش درآید، اداره دارایی به مالیات، سازمان تأمین اجتماعی به حقوق خود، سرمایه گذار به منافع و در نهایت کارگر به دستمزد خود خواهد رسید.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی تاکنون با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران استان قزوین جهت تحقق رونق تولید و رفع موانع آن برگزار شده است عنوان کرد: بخشی از این موانع توسط تحریمهای ظالمانه بیگانگان بر جامعه تحمیل شده و قسمتی دیگر به نهادهای داخلی مربوط می شود.
قاسمی با اشاره به اینکه در مسیر جهش تولید نمیتوان یک طرفه به قاضی رفت خاطرنشان کرد: باید با سنجیدن جوانب مختلف، مشکلات کارگران، کارفرمایان، صنعتگران و ارگانهای ذی ربط به صورت جداگانه مورد پالایش قرار گیرد تا بتوان راهکاری هایی جهت عبور از موانع تولید ارائه داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: عمده مشکلات در جریان تولید به حیطه مسائل قضائی، اجرایی، بانکی، بیمهای و مالیاتی بازمیگردد که دادستانی در جهت دفاع از حقوق عامه در این زمینه اقدامات مؤثری را در دستور کار دارد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات مناسبی در ارتباط با پیشرفت و رفع مشکل برخی صنایع در استان از سوی دادستانی صورت گرفته است، افزود: در نتیجه این اقدامات، دولت به مطالبات خود از صنایع دست یافته، چرخه تولید به حرکت درآمده و همچنین کارفرما و کارگر نیز در اشتغالی پایدار در جریان تولید قرار گرفتهاند.
قاسمی خاطرنشان کرد: ارگانهای مختلفی همچون اتاق بازرگانی، خانه صنعت، سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی، اداره امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار نیز باید مشکلات تولید وصنعت را شناسایی و در جهت برطرف شدن آنها گام بردارند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات درون استانی با همکاری و همافزایی مسئولان برطرف میشود، تصریح کرد: همچنین برخی از مسائل نیز در سطح ملی قابل رسیدگی است که با ارائه به مسئولان کشوری در مسیر تسهیل آنها گام خواهیم برداشت.
انتهای پیام/ح