به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم، متن پیام سردار غلامرضا جلالی به شرح است:
«إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت و محمل تجلی رای و اراده عمومی در نظام مردم سالاری دینی دارای نقشی محوری و بنیادین است. تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن از سوی دستگاه ها، دو وظیفه اصلی این نهاد مهم است که اهمیت آن سبب شده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، رأی مردم را میزان و مجلس را در راس همه امور قلمداد کند.
در حوزه پدافند غیرعامل نیز نقش و جایگاه مجلس با اختیار تصویب قوانین و نظارت بر اجرا میتواند بسیار اثرگذار و کارگشا باشد؛ به ویژه در شرایطی که جهان با مواجه شدن با تهدیدات ناشی از شیوع کرونا اهمیت و ضرورت رویکردهای پیشبینی، پیشگیری و پیشکنشگری و به تعبیر جامعتر پدافند غیرعامل را دوچندان درک کرده است.
اینجانب ضمن تبریک به همه نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که توانستهاند اعتماد ملت را جلب نمایند برخی از مهمترین محورهایی که میتواند در حوزه پدافند غیرعامل در دستور کار مجلس جدید قرار گیرد را بیان میدارم.
1. نظارت بر اجرای دقیق قوانین و الزامات موجود در حوزه پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرایی به ویژه ماده 58 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
2. تدوین قوانین جهت ارتقای دفاع غیرنظامی کشور در راستای صیانت از زیرساختها و داراییهای حیاتی کشور و حفاظت از مردم
3. تدوین قوانین جامع در حوزه مقابله و مهار تهدیدات نوین CBRN به ویژه بازنگری در ساختار دفاع زیستی کشور
4. حمایت قانونی از توسعه فناوری و صنایع بومی پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی و نظارت بر به کارگیری فناوریهای وارداتی در زیرساختهای حیاتی
5. حمایت قانونی جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین بسترهای ارتقای بازدارندگی و کاهش تهدیدات و آسیبپذیریها در حوزه سایبری
6. بازنگری در قوانین مربوط به رگلاتوری فضای سایبری به ویژه در حوزه شبکههای اجتماعی با رویکرد صیانت از کلان دادهها و امنیت اطلاعات عمومی و خصوصی
7.حمایت قانونی جهت خارج کردن تاسیسات پرخطر از شهرها و مراکز جمعیتی
در پایان ضمن تبریک مجدد آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اعلام میدارد سازمان پدافند غیرعامل کشور امید دارد این مجلس با درنظر گرفتن رویکرد جهادی و انقلابی و منطبق بر الزامات پیشرفت در گام بلند دوم انقلاب اسلامی، با تعامل و هم افزایی دوجانبه بتواند اقدامات موثری در راستای راهبرد ارتقای استحکام و تاب آوری ملی و در نهایت قوی شدن ایران عزیز اسلامی به ویژه در تدوین قانون احکام برنامه هفتم توسعه کشور سامان دهد.»
انتهای پیام/